التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، اليوم الاثنين، رؤساء وأعضاء بلديات محافظتي المفرق وإربد وأعضاء مجالس المحافظات فيهما، كل على حده، بهدف حث وتشجيع المواطنين على التصويت والاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المقبل، للمرشحين على أسس برامجية.

وقال الخريشة خلال اللقاء الذي عقد في محافظة المفرق بحضور المحافظ سلمان النجادا، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، دعا الأردنيين لزيادة قاعدة صنع القرار، وأن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.

وأضاف الخريشة أننا أمام صناعة مستقبل لأجيالنا ووطننا، حيث أن منظومة التحديث السياسي ستسهم في ولادة مجلس نواب جديد من حيث تركيبته وقوته، الأمر الذي يحتم على الأردنيين المساهمة في إنتاج هذا المجلس لتلبية طموحهم السياسي والتركيز على البرامج الحزبية الواقعية القابلة للتنفيذ وليس على البرامج الشعبوية.

وتابع ، علينا الذهاب يوم العاشر من أيلول لصناديق الاقتراع وفي أذهاننا انتخاب صاحب البرنامج الطموح في مختلف القطاعات والذي يمكنه أن يسهم في مساعدة الحكومات على تنفيذ برامجها وخططها.

ودعا الوزير خلال اللقاءين، إلى تقييم المرشحين على برامجهم وليس على قاعدة المصلحة والقرابة، لأن هذا واجب وطني يحتم على الجميع تجاوز المصالح الشخصية والانتخاب على أسس جديدة، لأن مجلس النواب سيشرع قوانين وتشريعات تمس حياة كل مواطن أردني.

وأكد الخريشة ضرورة أن يغادر الأردن مساحات السلبية ويمارس حقه في انتخاب المجلس المقبل الذي سيكون مختلفا من حيث الشكل والتركيبة، الأمر الذي يدعونا جميعاً أن نسهم في هذا الاستحقاق الدستوري، وانتخاب المرشحين على أسس برامجية وليس أسس مصلحية أو القرابة.

وقال" إن لقاءنا اليوم برؤساء البلديات وأعضاء مجالسها ومجالس المحافظات، هو دليل على قناعتنا بالثقة التي يتمتعون بها لقربهم من هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم، لذا بدأت الوزارة اليوم بعقد اللقاءات التي ستسمر حتى يوم الاقتراع لحث المواطنين على التصويت واختيار مرشحيهم، لأنه يجب أن لا يبقى الأردنيون على مقاعد المتفرجين".

وشدد الوزير على أن العمل الحزبي هو المستقبل ولن يكون هناك مستقبل لأي عمل سياسي خارج إطار الأحزاب، وقد عزز قانون الانتخاب ذلك بالزام الناخب بالانتخاب على أسس حزبية برامجية.

وبين الوزير خلال لقائه رؤساء بلديات وأعضاء مجالس المحافظة في إربد، أن الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة مختلف عن أي انتخابات سابقة، لأن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفاً من حيث تركيبته وشكله، فسيكون لأول مرة في تاريخ البرلمان 41 مقعداً مخصصاً للأحزاب كحد أدني لترتفع هذه النسبة في إنتخابات المجلس الحادي والعشرين إلى 50 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الحزبيين، مشيرً ا إلى أن قانون الانتخاب قائم على التدرج في منح الأحزاب حضوراً تحت قبة البرلمان.

وبخصوص القوائم الحزبية أوضح الخريشة، أن هذه المقاعد ليست مخصصة للأشخاص بل هي للأحزاب والقوى السياسية الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها، وهذا ما جرى التوافق عليه من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية.

وبين أن المجتمع الأردني تفاعل بإيجابية مع التحديث السياسي، وكانت النتائج ايجابية من حيث الإقبال على الإنتساب للأحزاب الذي بلغ 95 ألف حزبي في 38 حزباً وطنياً أردنياً، وأن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية، وهذا يدل على وعي الأردنيين بالعمل المنظم، حيث يتوقع أن يرتفع هذا العدد بعد الإنتخابات النيابية بعد أن يرى المواطن ما ستحصل عليه الأحزاب من قوة تحت قبة البرلمان.

ودعا الوزير المواطنين إلى تقييم البرامج السياسية والإنتخابية التي ستعلنها الأحزاب بعد إعلان قوائمها الانتخابية، وأن يختار الناخب الحزب الذي يمثل طموحه وأولوياته في تطبيق البرامج المتعلقة بمختلف القطاعات.

ورداً على أسئلة الحضور حول ما يشاع عن حرمان المعلمين من الإنتساب للأحزاب قال الخريشة" هذا كلام عارٍ عن الصحة فليس صحيحاً أن المعلمين محضور عليهم الإنتساب للأحزاب، فالدستور والقانون منح الأردنيين حق الإنتساب للأحزاب، كما منع القانون التعرض لأي أردني على خلفية انتسابه للأحزاب تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأوضح الوزير أن أكبر دائرة انتخابية هي الزرقاء ولها 10 مقاعد، وهذا يدعو الجميع من أبناء المحافظة للمشاركة والمساهمة بفاعلية في الإنتخابات النيابية المقبلة لإختيار مرشحيهم.

وحث الخريشة المرأة والشباب الأردني على حجز مكانة لهما تحت قبة البرلمان من خلال الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت والإقتراع للمرشحين الذين يرون أنهم يمثلون طموحهم ويحققون برامجهم التي يأملون بها.

كما دعا الخريشة الأردنيين للإبتعاد عن السوداوية، وأن يؤمنوا بأن الدولة الأردنية قوية عزيزة منيعة بقيادتها وشعبها، وأن هذا المشروع السياسي سينجح وأن لا نسمح للمشككين والسلبيين بالإساءة للدولة.

وتعليقاً على تساؤلات حول تشكيل الأحزاب قال الوزير" الأحزاب الأردنية لا تتشكل بقرار من الدولة بل هي بإرادة المواطنين، وهي ليست جديدة علينا فمنذ عام 1992 عادت الحياة الحزبية بموجب قانون الأحزاب، وكان المؤمل أن يكون سلوك الناخبين على أسس حزبية برامجية ولكن كانت الإغلبية تذهب للتصويت على أسس مصلحية وخدمية.

وتابع" لقد أقرت في مناهج طلبة المدارس والجامعات فصولاً عن الحياة السياسية والديمقراطية والأحزاب بهدف توعية وتثقيف الشباب الأردني.