عن الوزارة
تسعى الوزارة من خلال مهامها المتعددة إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعميق الحوار مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون. وقد تأسست وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في عام (2013)، بعد دمج وزارتي التنمية السياسية التي أنشئت في العام (2003) ووزارة الشؤون البرلمانية التي تأسست في العام (2010).
الرؤية و الرسالة والقيم الجوهرية
وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، يشكل تعميق التفاهم الديمقراطي وتفعيل المشاركة السياسية محور تركيز الحكومة في إطار تفعيل التعددية السياسية وتمكين الأحزاب ودعم مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية.
الرؤيـــة
مشاركة سياسية فاعلة عمادها سيادة القانون والحاكمية الرشيدة .
الرسالة
ترسيخ مبادئ سيادة القانون ومفاهيم وممارسات الدولة المدنية على أساس التعددية السياسية والمواطنة الفاعلة، وتحقيق الديمقراطية الفاعلة والشاملة وتنظيم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتطوير أدواتها بالشراكة مع كافة فئات المجتمع.
القيم االجوهرية
سيادة القانون - العدالة والمساواة - الشفافية - المواطنة - المشاركة - المسؤولية - الحوار والتوافق
مهام الوزارة
- رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين، وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين.
- تطوير قنوات الاتصال بين الوزارة والاحزاب السياسية ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
- متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها.
- متابعة جلسات مجلسي الاعيان والنواب ونتائج أعمالها.
- متابعة أعمال لجان مجلسي الاعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
- التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمتابعة اجابات الحكومة عن الاسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها اعضاء مجلسي الاعيان والنواب.
- تبليغ اعضاء مجلسي الاعيان والنواب عن زيارات الوزراء لمناطقهم.
أهداف الاستراتيجية العامة للوزارة
- المساهمة في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
- توسيع قاعدة المشاركة السياسية في صنع القرار وتنمية الحياة الحزبية.
- تحسين البنية التحتية إدارياً والكترونياً وتشريعياً واتصال ضمن ضوابط رقابية.
- رفع كفاءة الموارد البشرية للوزارة في المجال البرلماني والسياسي والقانوني.