قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن الأردن دولة التعددية الحزبية والسياسية، ولسنا دولة الحزب الواحد، وهو ما يؤكده تعدد الأحزاب البالغ 38 حزبا.

وأضاف الخريشة خلال لقاء مع رؤساء وأعضاء بلديات محافظة مادبا في فرع نقابة المقاولين الأردنيين، مساء اليوم الاثنين، أن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا الأردنيين لزيادة قاعدة صنع القرار، وأن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية، مؤكدا جدية الدولة بكل أجهزتها الرسمية في مكافحة المال الأسود.

وبين الوزير أن اللقاءات الميدانية التي ينفذها، تهدف للمساهمة في تشجيع المواطنين على التصويت والاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المقبل.

وتابع أن المملكة قامت على النهج الديمقراطي منذ التأسيس، داعيا المواطنين لتقييم برامج الأحزاب التي ستطلقها الأسبوع المقبل، وتقييم الأحزاب على أسس برامجية واقعية منطقية بعيدا عن الشعبويات والبرامج غير القابلة للتطبيق.

وقال "إن الأحزاب الأردنية لم تؤسس من قبل أصحاب رؤوس الأموال، ويجب أن يغادر المواطن مساحات السلبية ويمارس حقه في انتخاب المجلس المقبل الذي سيكون مختلفا من حيث الشكل والتركيبة، الأمر الذي يدعونا جميعاً أن نسهم في هذا الاستحقاق الدستوري، وانتخاب المرشحين على أسس برامجية وليس على أسس مصلحية أو القرابة".

وبين ان هذا اللقاء هو دليل على قناعتنا بالثقة التي يتمتع بها رؤساء وأعضاء البلديات في المحافظة لقربهم من هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم، مبينا "أن الوزارة بدأت اليوم بعقد هذه اللقاءات التي ستستمر حتى يوم الإقتراع لحث المواطنين على التصويت واختيار مرشحيهم، لأنه يجب أن لا يبقى الأردنيون على مقاعد المتفرجين".

وأوضح الوزير أن الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة مختلف عن أي انتخابات سابقة، لأن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا من حيث تركيبته وشكله، فسيكون لأول مرة في تاريخ البرلمان 41 مقعدا مخصصا للأحزاب كحد أدنى لترتفع هذه النسبة في انتخابات المجلس الـ21 إلى 50 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الحزبيين.

وأشار إلى أن قانون الانتخاب قائم على التدرج في منح الأحزاب حضورا تحت قبة البرلمان.

وبخصوص مقاعد القوائم الحزبية قال الخريشة، إن هذه المقاعد ليست مخصصة للأشخاص بل هي للأحزاب والقوى السياسية الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها، وهذا ما تم التوافق عليه من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية.

وأوضح أن المجتمع الأردني تفاعل مع التحديث السياسي، وكانت النتائج إيجابية من حيث الإقبال على الإنتساب للأحزاب الذي بلغ 95 ألف حزبي في 38 حزبا وطنيا أردنيا، وأن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية، وهذا يدل على وعي الأردنيين بالعمل المنظم، متوقعا أن يرتفع هذا العدد بعد الانتخابات النيابية بعد أن يرى المواطن ما ستحصل عليه الأحزاب من قوة تحت قبة البرلمان.

ودعا الخريشة المواطنين الأردنيين لتقييم البرامج السياسية والانتخابية التي ستعلن عنها الأحزاب بعد إعلان قوائمها الانتخابية، وأن يختار الناخب الحزب الذي يمثل طموحه وأواوياته في تطبيق البرامج المتعلقة بمختلف القطاعات.

وقال إن الدستور والقانون منح الأردنيين حق الإنتساب للأحزاب، ومنع التعرض لأي أردني على خلفية انتسابه للأحزاب تحت طائلة المساءلة القانونية.

وحث الخريشة المرأة والشباب الأردني على حجز مكانة لهما تحت قبة البرلمان من خلال الترشح للإنتخابات أو المشاركة في التصويت والاقتراع للمرشحين الذين يرون أنهم يمثلون طموحهما ويحققون برامجهما التي يأملون بها.

وتعليقا على تساؤلات حول تشكيل الأحزاب قال الخريشة: "الأحزاب الأردنية لا تتشكل بقرار من الدولة بل هي بإرادة المواطنين، وهي ليست جديدة علينا فمنذ عام 1992 عادت الحياة الحزبية بموجب قانون الأحزاب، وكان المؤمل أن يكون سلوك الناخبين على أسس حزبية برامجية ولكن كانت الإغلبية تذهب للتصويت على أسس مصلحية وخدمية".

وأكد الخريشة أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ولا أحد يستطيع المزاودة على الدولة الأردنية في مواقفها تجاه الأشقاء في غزة، وسيبقى الأردن مستمر في مواقفه المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.