مندوبة عن سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسية اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، منتدى حول الاستثمار في مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وقالت بني مصطفى، خلال افتتاح فعاليات المنتدى، إنه وبتوجيهات ملكية سامية جاءت رؤى التحديث الثلاثة (السياسي، والاقتصادي، والإداري) بإصلاحات وخطط تنموية من شأنها النهوض بجودة الحياة على الصُعد كافة، وأن جوهر هذه الرؤى التأكيد على دور الشباب والمرأة في العملية التنموية وضرورة تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وأشارت إلى أن المادة السادسة بفقرتها السادسة من الدستور الأردني أكدت أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"
وأضافت بني مصطفى خلال المنتدى الذي جاء بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمعهد الديمقراطي الوطني أن أهم الإصلاحات على مستوى المنظومة السياسية هو إقرار تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب بما يسهم في تمكين المرأة من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة لها بحيث أصبحت 18 مقعدا، فيما يلزم كل حزب يرغب بالترشح على القائمة الحزبية الوطنية بأن يكون ضمن المقاعد الخمسة الأولى بالقائمة سيدة وشاب، كما تم إلزام الأحزاب بأن تتضمن القائمة الحزبية امرأة من بين أول ثلاث مرشحين وامرأة من بين 3 مرشحين التاليين.
ولفتت إلى أن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في (بكين1995) أقر بضرورة مشاركة المرأة بعملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية، والتزمت بذلك العديد من الدول، إلا أن وضع المرأة في المنطقة العربية مقارنة بباقي دول العالم مازال أقل بكثير من إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار.
وأوضحت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة التزمت بتنفيذ خطة الحكومة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ونفذت العديد من البرامج المتعلقة بتمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية، حيث بدأت منذ عامين بالمدرسة السياسية، حيث جرى تخريج 12 فوجا من خلالها تدريب 340 سيدة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز وعيهن وتمكينهن من تعزيز مشاركتهن السياسية.
وأشارت بنى مصطفى، إلى حملة "إنت نص البلد" التي أطلقتها اللجنة الوزارية، لتغيير المفاهيم حول دور المرأة في عملية الترشح والانتخاب، وتشجيع المرأة على المشاركة بعملية صنع القرار عبر الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكرت أنه يوجد الكثير من التحديات تؤثر على المشاركة السياسية للمرأة، بالرغم من وجود نظام المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في أغلب البلدان، إلا أن هنالك تفاوتا في عدد النساء اللواتي يستطعن الفوز بالانتخابات من دولة لأخرى، وأنه ما زالت المرأة تواجه تحديات في الفترة التي تسبق الانتخابات وأثنائها، وأن التحديات تؤثر بعد الترشح على أداء البرلمانيات وترشحهن مرة أخرى، كما أنها تعتبر سبباً في إقصاء بعض المرشحات المؤهلات عن العمل السياسي، إضافة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وتشريعية وتحديات على مستوى الإعلام.
وقالت "بدون النساء لن يكون القرار السياسي مكتملاً فهن يجلبن معهن لطاولة صنع القرار رؤى وأفكار وقيم مختلفة تجعل القرارات أكثر ملائمة وواقعية وعادلة للجميع".
وأعلنت بني مصطفى، خلال كلمتها عن إطلاق النسخة الثانية من دليل مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة، والذي يمكن أن تستفيد منه المؤسسات الرسمية والمجالس النيابية ومؤسسات والمجتمع المدني، ويتضمن الدليل تعريف العنف السياسي وخصائصه وأشكاله والمتسببين به، والسياسيّات المتأثرات به، وكيفية التصدي لهذا الشكل من أشكال العنف الذي يهدد الجهود الهادفة لتحقيق المساواة وتقليص الفجوة بين الجنسين، ودفع الكثير من السياسيات والقياديات لترك مناصبهن، وأصبح رسالة سلبية للقياديات الشابات في المستقبل.
ويأتي انطلاق المنتدى، في الوقت الذي تخوض فيه المملكة حالياً الانتخابات النيابية لعام 2024، بعد أن نادى جلالة الملك عبد الله الثاني، بإحداث تحول إيجابي وجذري في المسيرة الديمقراطية عبر إطلاق حركة حزبية وطنية حقيقية، هاجسها "الأردن أولاً" وتستمد شرعية وجودها، من التزامها بقضايا الوطن، وحاجات الإنسان الأردني وتطلعاته، داعيا جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية، فعلا لا قولا.
من جانبها، قالت نائبة رئيس مجلس الشورى القطري وعضوة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الدكتورة حمدة السليطي، "لقد شهدت العقود الماضية اهتماماً عالمياً متزايداً بقضايا حقوق المرأة،للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في كافة المجالات".
وأشادت السليطي، بجهود وإنجازات المرأة الأردنية رغم المعوقات والتحديات المشتركة التي تواجهها وتواجه المرأة العربية في جميع دول المنطقة، موضحة أن ما تقوم بها اللجنة الوزارية الأردنية لتمكين المرأة يبعث على الأمل والتفاؤل، يعد خطوة إيجابية لاستثمار ومشاركة المرأة بالحياة السياسية ورسالة مهمة وغاية سامية تحتاج إلى تضافر الجهود كافة، وهو ما يبشر بأن هذه المسيرة سوف تحقق التحول الإيجابي والجذري في الحياة السياسية الأردنية، طالما كان محور التحول هو الاهتمام بالإنسان، وبفضل تمسك المرأة الأردنية بحقوقها وتكاتفها والتزامها بتحقيق طموحاتها.
وذكرت أنه على الرغم من أن انعقاد هذا المنتدى يأتي تعزيزا للمشاركة الفاعلة للمرأة الأردنية، إلا إننا نراه منتدى عربيًا موسعًا بما يطرحه من قضايا جوهرية تمس المرأة العربية بشكل عام، خاصة ما يتعلق باستثمار طاقاتها وإمكانياتها، ومناهضة العنف ضدها في الحياة العامة، فضلاً عن دور الإعلام في تعزيز مشاركتها المجتمعية.
بدورها، بينت مساعدة ممثل هيئة الامم المتحدة للمرأة في الأردن بشرى ابو شحوت، أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تؤمن أن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من المشاركة والمساهمة في صنع واتخاذ القرارات هي من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات تنعم بالسلام والعدالة ولا يهمش فيها أحد، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإنهاء الفقر، موضحة أن شيوع العنف ضد السياسيات والناخبات والمرشحات والعاملات في العملية الانتخابية في الحياة العامة امر مقلق، وأن غياب التدابير الوقائية ووسائل الانتصاف يؤكدان ضرورة اتخاذ إجراءات والتعجيل في وضع السياسات، من اجل معالجة الأسباب لجميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة والسياسية.
وقالت أبو شحوت إننا في هيئة الأمم المتحدة للمرأة نجدد ونؤكد التزامنا باستمرار دعم الجهود الوطنية الرامية لتهيئة البيئة الضامنة للمشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية لتكون بحق شريكة الرؤيا والانجاز.
من جانبه، قال مدير برامج المعهد الديموقراطي الوطني علي العمري، إن المعهد يسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسية، وأن دليل العنف ضد المرأة في الحياة السياسية بدأ من خلال جلسات مع خبراء ناقش خلالها مفهوم العنف السياسي ضد المرأة والتحديات والجهات المستهدفه للعنف، حيث أن الدليل بصورته اليوم بعد 4 سنوات عن صدور الدليل الأول هو مثال على الاصرار الأردني حكومه وشعبا وكيانا سياسيا على دعم المرأة من خلال استمرار هذه الجهود.
وأوضح العمري أن تطوير دليل العنف السياسي ضد المرأة لن ياتي استجابه لقرب الإنتخابات بل ايمانا بهذا المشروع، مشيرا إلى تبني عدد من المؤسسات المحليه لهذا الموضوع وتطوير عبر برامج خاصه تستهدف محاربه العنف ضد المرأة، وأن الهيئه المستقله للانتخاب أدرجت الموضوع ضمن انظمتها وقوانينها.