أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، اليوم الأربعاء، أن الأردن أعطى قضية حقوق الإنسان خلال مسيرته الديمقراطية بعدا عمقيا وفاعلا، وأنها تعد بالنسبة إليها مسارا مرتبطا بخيار استراتيجي ومشروع نهضوي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال رعايته- مندوبا عن رئيس الوزراء،- انطلاق أعمال مؤتمر "توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي" الذي نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيتها الـ23، ، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وقال العودات: إن جلالة الملك رسم خارطة طريق لهذه القضية في سبع أوراق نقاشية، تناولت جميع الجوانب التي تضمن حق الأردنيين والأردنيات بالمشاركة في اتخاذ القرار الذي يتعلق بحاضرهم ومستقبلهم، من خلال عملية تحديث سياسي ستصل في نهايتها إلى تشكيل حكومات حزبية.

وأضاف أن الأردن مضى بمسيرته باحترام حقوق الإنسان، لاعتبارها خيارا منسجما مع مبادئ الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين، وحملها من بعده الملوك الهاشميون،  لأجل حرية الإنسان العربي واستقلاله وحقوقه المشروعة بالحياة الكريمة، والمستقبل الواعد.

وأكد أن الشرعية الدولية والمنظمات الحقوقية اليوم أمام اختبار حقيقي في قيمها وجدواها وأثرها وتأثيرها في تغيير مجرى الأحداث من خلال وضع حد للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان التي تنتهك بشكل صارخ جميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى جهود الأردن بقيادة جلالة الملك لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، وحشده لموقف عربي ودولي لزيادتها وإيصالها إلى ضحايا العدوان في غزة بشكل كافٍ ودائم.

من ناحيتها، سلمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر السفيرة مشيرة خطاب، رئاسة الشبكة العربية لرئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن.

وأكدت خطاب، أن الشبكة العربية تسعى لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي اللإنسانية في قطاع غزة، وسعيه لتهجير أهلها من أرضه، مثمنة الجهود بهذا الشأن، في وقت تتعاظم فيه أقبح الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وازدواجية المعايير وسط صمت رهيب.

وقالت: إن السلام لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإن الحرب على غزة أثبتت عجز النظام الدولي عن تحقيق العدل واحترام حقوق الإنسان.

وبينت أن المؤسسات الوطنية رغم جسامة هذا الحدث، إلا أنها تزداد عزما على ممارسة حقوق الإنسان بجعلها واقعا معاشا لكل الأفراد دون تمييز لأي سبب.

بدورها، أعربت الحاج حسن عن الفخر باستضافة الأردن لهذا المؤتمر المهم هذا العام، باعتباره بلدا عربيا لم تدّخر قيادته وحكومته وشعبه وسعا في دعم الشعب الفلسطيني في جميع أزماته على مرّ العقود، خاصة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة ولبنان الشقيق، سواء أكان بالمساعدات الإنسانيّة والطبيّة، أم بالجهود الدبلوماسيّة المضنية المتطلّعة إلى وقف العدوان، أم بالتظاهرات الشعبية.

وأكدت أن هذا المؤتمر الذي يجتمع فيه خبراء العرب في مجال حقوق الإنسان، يعني بالعدل وسط صمت الجرائم، وبكل إنسان عربي قد يتعرض لأي جرح في كرامته أو إنسانيته،مشيرة إلى دور الشبكة في دعم المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، خاصة في الدول التي تعاني من نزاعات وصراعات.

من جانبه، عرض الأمين العام للشبكة العربية، سلطان الجمالي، جهود الشبكة لتنفيذ برامجها، مشيرا إلى تمكنها من تنفيذ جميع بنود خطته التشغيلية لعام 2023، وما ترتب عليها من تحديثات تلبي احتياجات التحديات التي ظهرت نتيجة الحرب الشعواء على غزة والضفة الغربية ولبنان من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي انتهك المواثيق والأعراف الدولية كافة.

وقالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مريم العطية: "إن الفظائع التي ترتكب في فلسطين ولبنان تحملنا مسؤوليات كبيرة، أهمها الاستمرار بالعمل لدعم حقوق الإنسان مهما بدت مسألة الازدواجية في التطبيق مؤلمة وطاحنة، فحقوق الإنسان مفهوم عالمي وجميعنا مطالبون بالتمسك به من أجل العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب."

وأضافت العطية أن ترك الانتهاكات يهدد أمن العالم أجمع، مشددة على ضرورة ترك الاحباط والانهيار أمام كل ما يحصل، والسعي نحو تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناطق النزاعات، لتحقيق العدالة.

وثمن ممثل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان محمد النسور، جهود الشبكة في حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وتعزيز الوعي بهذه الحقوق وتوفير منصة عابرة للحدود لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.

وقال: إن المؤسسات الوطنية تؤدي دورا حاسما في التمكين الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي، وتمثل حجر الزاوية في تعزيز وحماية هذه الحقوق على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أهمية المؤتمر في مراجعة وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية مع المؤسسات الوطنية، وتمكينها من الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس، وتفعيلها من خلال تقديم مجموعة واسعة من برامج التدريب وصولا إلى المشاريع الفنية والمساعدة في تطوير استراتيجيات فعالة.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين، أثر برامج الشبكة، والتحديات المستجدة والرؤى والتوصيات، وجهود دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقترحات تطويرها، بالإضافة إلى دعم جهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم الإفلات من العقاب.