أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن التحديث السياسي هو مشروع وطني يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الأحزاب، وليس مسؤولية فردية تخص جهة دون غيرها.

وقال العودات خلال لقائه اليوم الأحد، حزب تقدّم إن العلاقة مع الأحزاب يفترض أن تكون علاقة شراكة مبنية على الثقة والمسؤولية المشتركة، والتعاون، والتنسيق، وتبادل الأفكار، لتطوير العملية السياسية.

وأضاف خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات مع الأحزاب لتعزيز العلاقة بين الجانبين، "أن الأردن استطاع التغلب على الظروف الإقليمية الصعبة، والمعقدة التي تهدد أمن واستقرار هذه المنطقة، والتي تفرض علينا ترتيب بيتنا الداخلي، وتعزيز وحدتنا الوطنية، وتعظيم عناصر قوة بلدنا في مواجهة كل الاحتمالات".

وأكد العودات أن هذا يعتمد على مدى قوة، وتماسك الأحزاب السياسية، وقدرتها على استقطاب شرائح المجتمع كافة، وصياغة برامج تحاكي عمليات النهوض بقطاعات، ومؤسسات الدولة التي يمكن أن يتم على أساسها ممارسة حق التشريع والرقابة الذي يملكه مجلس النواب بالتوازي مع هذه المرحلة من مسيرة بلدنا الديمقراطية.

وبيّن أن جلالة الملك، أشار في كتاب التكليف السامي للحكومة أن مشروع التحديث السياسي من شأنه أن يضمن الحيوية السياسية في الانتقال إلى المئوية الثانية من عمر الدولة، وأن للحكومة دورا مهما في إنضاجه، وتعزيزه من خلال علاقتها مع البرلمان، والأحزاب على أسس مهنية تقوم على التعاون تشريعا ورقابة وفق الأطر الدستورية.

وأشار إلى" أن جلالة الملك وجه الحكومة للعمل مع مجلس النواب لتجذير أسس الديمقراطية، ومفاهيمها بما يعزز مؤسساتنا الديمقراطية، والدستورية، والمشاركة السياسية، وفتح قنوات الحوار مع المجلس، والتشاور مع لجانه وكتله وأحزابه في الشؤون والقرارات التي تمس حياة المواطنين وفق نهج يغلب المصلحة الوطنية على مصلحة أي جهة ويضمن احترام كل سلطة لدور الآخر".

وأعرب العودات عن أمله في أن تكون العلاقة بين الوزارة والأحزاب تشاركية، بحيث تساهم الوزارة في تهيئة الظروف لعمل الأحزاب بشكل فاعل ومستدام وإزالة أي عقبات تواجهها سواء إدارية أو قانونية.

وأكد أن مسؤولية تطوير البيئة الحزبية تقع على عاتقنا جميعا، وأن الوزارة ستعمل على تهيئة بيئة تشريعية حاضنة وداعمة للأحزاب وتوفير آليات للتواصل معها ومع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة ودعم الحوار الوطني، وصياغة برامج توعية وتثقيف لنشر ثقافة العمل السياسي خاصة لدى الشباب والمرأة.

وبيّن أهمية أن تقدم الأحزاب برامج واقعية، تلبي تطلعات المواطن الأردني، وتستجيب للتحديات الراهنة، بحيث يكون الهدف الذي نعمل جميعا من أجله هو بناء مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا.

وجدّد العودات، تأكيده للأحزاب بأن الوزارة ستكون شريكا حقيقيا للأحزاب السياسية، وأن هذه اللقاءات تأتي في سياق التشاور حول طبيعة، ومستوى وآلية هذه الشراكة لخدمة الوطن والمواطن، وبناء أردن أكثر تقدما وديمقراطية وأشد قوة وثباتا على تحقيق مشروعه النهضوي من ناحية، وتحصين نفسه في مواجهة التحديات والمخاطر الخارجية.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس المركزي لحزب تقدم، الدكتور فوزي الحموري، بنهج وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الالتقاء بالأحزاب السياسية والاستماع إلى وجهة نظرها حول التجربة الإنتخابية والتحديات التي تواجه الأحزاب.

وثمن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بعقد الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، رغم التحديات الإقليمية، مؤكدا أهمية الإنجازات التي تحققت في مسيرة التحديث السياسي، والتي تعكس إرادة قوية من قبل جلالة الملك، وإصرار على دخول المئوية الثانية من عمر الدولة على أسس التحديث والتطوير في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأكد أن أعضاء الحزب سيكونون إلى جانب الحكومة لتحقيق الرؤى الملكية في الإصلاح والعمل مع الحكومة لوضع الحلول والمقترحات اللازمة والممكنة للقضايا التي تواجه المملكة في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية منها، وتتوافق مع البرنامج الذي تبناه الحزب.

بدورها، عرضت نائب أمين عام الحزب، رانية صبيح، أبرز الملاحظات التي رصدها الحزب منذ فترة التأسيس وصولا إلى إجراء الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقالت إن الأحزاب، بشكل عام، بحاجة إلى الدعم المالي من قبل الحكومة وتشجيع القطاع الخاص على التبرع لصالح الأحزاب حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وزيادة النشاطات التوعوية بأهمية العمل الحزبي والمشاركة الشعبية في صنع القرار، خصوصا من قبل الشباب والنساء.

ودعت إلى تسهيل عمل الأحزاب في الجامعات الأردنية، مؤكدة ضرورة الإهتمام بالشباب وزيادة التثقيف السياسي لديهم ومراجعة منهاج الديمقراطية الذي أقرته وزارة التربية والتعليم للصف الحادي عشر، لجعله مادة حيوية تركز على النشاطات السياسية وليس على المادة النظرية.

وشددت صبيح على ضرورة تمكين البلديات التي تعد وحدات للتنمية الأساسية في المجتمع، وتمكين استقلالها لتكون تنموية تطويرية، وتنسيق علاقاتها بشكل سليم مع مجالس المحافظات.

بدورهم، أكد أعضاء حزب تقدُّم، أهمية إجراء الانتخابات النيابية رغم التحديات الإقليمية، مشيرين إلى أنها دليل على اهتمام جلالة الملك بأهمية السير في تطوير الحياة السياسية، للوصول إلى دولة قوية قائمة على الديمقراطية.

وأكدوا أن الحزب شكّل نواة لكتلة برلمانية مكونة من 16 نائبا داخل مجلس النواب، من أجل الابتعاد عن العمل الفردي، والعمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية الأحزاب، وتغيير الفكر النمطي السلبي عن الأحزاب.

وطالبوا بأهمية دعم الأحزاب لتطوير التجربة السياسية، وتعزيز دور المواطن في المشاركة الفاعلة بالانتخابات المقبلة، وتطوير قانون الإدارة المحلية للخروج من الدور الخدمي إلى الدور التنموي، والمساهمة في تذليل أية تحديات تواجه الأحزاب في ممارسة نشاطاتها داخل الجامعات.

وأكدوا أهمية تماسك الجبهة الداخلية والإلتفاف حول القيادة الحكيمة لجلالة الملك والأجهزة الأمنية، لاسيما في مثل هذه الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.