قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشا "إن مشروع منظومة التحديث السياسي جاء في بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية والتي قامت على مبادئ الثورة العربية الكبرى المتمثلة في مبادئ الحق والعدالة والمساواة والحرية.

وأضاف خلال ندوة المؤتمر الثاني لمنتدى الأردن لحوار السياسيات، أمس الأحد، ضمن الحملة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية بعنوان: "النهج السياسي الجديد 2024 وهل يشكل حافزا للمشاركة السياسية"، بحضور رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور والتي جرت في قاعة محافظة البلقاء، إن الأردن حافظ على مسيرته الديمقراطية بكل إصرار بقيادته الهاشمية رغم التحديات والصعوبات الإقليمية والداخلية وبقي أنموذجا للأمن والأمان متمكنا بهويته العربية والوطنية وعلى مبادئ النهضة العربية.

وأشار إلى أن جلالة الملك أكد على تحديث الدولة ومؤسساتها باعتباره خيارا وطنيا لمواجهة التحديات ومن أجل رفعة الدولة وقوتها.

وقال الخريشا إن نجاح العملية السياسية يتطلب مشاركة فعلية من كافة الأردنيين والأردنيات في العملية الانتخابية الأمر الذي يتطلب إدراك المسؤولية والمواطنة الفاعلة والتي تقع على عاتق الجميع من أجل التصويت للبرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية، لافتا الى أن العمل الفردي لن يجدي في العملية الديمقراطية.

من جهته، أكد محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أن المواطنة الحقيقية تفرض علينا الاتجاه إلى صناديق الاقتراع ومحاربة المال السياسي، لافتا إلى أن الاقتراع هو مظهر من مظاهر الديمقراطية التي سنتها الدولة الأردنية.

من جهته، قال وزير الأوقاف السابق، الدكتور وائل عربيات، إن الأردن أسس على أنه مشروع عربي تميز بالاستمرارية ومن أوائل الدول التي تشكلت فيها الأحزاب، مشيرا إلى أن الدول تشيخ وتكبر، لكن نستطيع أن نؤخر شيخوختها بضخ الدماء الشابة للاستمرار بعجلة التقدم ومن هنا يجب أن نعرف الشباب بنشأة الدولة لنسلحهم بهذه المعلومات وهذا ما تطلع إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في تهيئة الشباب ما يتطلب مشاركة فاعلة لهذا الجيل في العملية السياسية.

وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، إن الحديث عن المواطنة لا ينفصل عن منظومة التحديث السياسي، إذ إن المواطنة مرتبطة بالهوية الأردنية وهذا يتطلب المشاركة السياسية لبناء أهم سلطتين (التشريعية والتنفيذية) والتي ستكون عن طريق الأحزاب وهي الطريقة الأمثل لحل ما يستعصي علينا، مؤكدا أن عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع سيفرز ما لا نريده.

وتحدثت الدكتورة عبير دبابنة من الهيئة المستقلة للانتخاب عن حيادية الهيئة المستقلة ومحاربة المال الأسود وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن مشروع المواطنة يقوم على الديمقراطية والعودة إلى الدستور الذي يتحدث عن نظام حكم نيابي ملكي وراثي وهذا المشروع الذي ضمنه الدستور والمبني على إرادة سياسية ويؤكد على القيم الدستورية الأردنية.

وأكدت أن الانتخابات هي الطريق نحو مشروع أفضل لتداول السلطتين التنفيذية والتشريعية.

بدوره، بين وزير الأوقاف الأسبق الدكتور هايل داوود أن التحديث السياسي مطلب أي دولة لضمان سيرها وديمومتها حيث أن الملك عبدالله الثاني كان السبّاق في الحديث عن التحديث السياسي لا سيما وأن السياسة أساس الديمقراطية والأحزاب هي عماد التحديث السياسي ودافع لكل دول العالم، لافتا إلى أن السلطة هي للشعب وفق الدستور الأردني ويجب أن يكون اختيارنا حكيما عن طريق أحزاب لها برامج قابلة للتطبيق.

من جهته، قال رئيس الجلسة العين الشيخ طلال صيتان الماضي "إن التحديث السياسي مشروع دولة ويجب ان تتكاتف الجهود لإنجاح هذا المشروع، لافتا إلى أن الشباب هم العمود الفقري لهذا المشروع".

ولفت إلى أن الدولة الأردنية عملت منذ نشأتها على تبني الشباب وشكلت لهم حاضنة رئيسية وهذا ما يجعلنا على ثقة عالية بهم وبمخرجاتهم كونهم يشكلون نسبة كبيرة ولابد أن يكون لهم دور في البرامج السياسية على الساحة الأردنية.

وقال وزير الدولة لشؤون الأعلام السابق المهندس صخر دودين، إن دور الاعلام يكمن في تعزيز الثقة بالعملية السياسية، لافتا إلى أن الساحة العالمية باتت تزخر بأعداد كبيرة من وسائل الإعلام والمحطات والصفحات التي توصل المعلومة بسرعة البرق، لذا بات علينا التمييز بين الغث والسمين لأن كل مايتردد من محاولات لخلق الفتن لاتأتينا من دول صديقة بل من قوى معادية.

وأشار إلى أن الدور الكبير الآن يقع على عاتق فئة الشباب لأخذ كل ما يصدر عن الدولة لازدحام الساحة بالمعلومات.

وفي كلمة الشباب، قال منسق هيئة شباب كلنا الأردن لفرع محافظة البلقاء مهند الواكد، إننا نركز على مبادئ ومرتكزات نموذج الشباب الأردني الريادي وتعزيز وجود الشباب في مواقع صنع القرار وتوسيع مشاركاتهم في العمل السياسي وتمكينهم ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وتفعيل دورهم في المجتمعات المحلية وضمان قدرة الشباب للتعبير عن أولوياتهم وإدماجهم ضمن الأولوية المحلية والوطنية وتحقيق تكافؤ الفرص في المنظومتين التعليمية والتربوية.

وقال رئيس المؤتمر، الدكتور حميد البطاينة، إن منتدى الأردن لحوار السياسات هو نتاج توسع وتطور الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية التي تأسست في 2009 وتأطير أعمالها لمواكبة المتغيرات والسياسات والأحداث الوطنية والعالمية ودعم المؤسسات الوطنية وتطوير آليات العمل في ضوء الأوراق النقاشية الملكية ومنظومة التحديث الشامل التي يقودها الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد فيما يهدف المنتدى إلى نشر الثقافة الديمقراطية قيما ومهارات وترسيخ قواعد العمل الديمقراطي وتعزيز مشاركة الأردنيين في الحياة العامة.