الرأي للدراسات يعرض خلاصة الحوار بين وزير الشؤون السياسية والشباب حول «أدوار تساهم في صنع التغيير»

لا تجعلوا أحداً يهز ثقتكم بالدولة.. ونزاهة الانتخابات كفلتها القوانين

التحديث السياسي هدفه برلمان ببرامج حزبية
لا مجال في القوانين السياسية لمجالس وأحزاب بلا شباب ونساء
نحتاج وقتاً لتتحول الدعاية الانتخابية من الأشخاص إلى البرامج
دور النائب تشريعي ورقابي وليس التوظيف والمصالح الشخصية
المواطن مدعو لتقييم البرامح وتحليلها واقعياً ومنطقياً

عمان - الرأي

لم يكن حوار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة مع نخبة من الشباب الحزبين والناشطين من طرف واحد او اتجاه حددته المحاور، بل تجاوز حتى قانوني الاحزاب والانتخاب للولوج الى الهم الاقتصادي والتعليم والغوص في صميم الاداء البرلماني والبلدي مرورا بالترحيب الجزئي بالوجوه السابقة في البرلمان والاحزاب، والمعارضة المستندة لرفض بقاء المشهد والشخصيات التقليدية في دائرة الحدث السياسي ونقل سلطتهم للهيمنة على الاحزاب سواء بفعل قوة النفوذ أو المال.


شفافية العرض والسؤال والجواب عناوين بارزة للحوار المتواصل الذي يجري من خلال مركز الرأي للدراسات والتدريب الذي ناقش الخميس موضوع » الشباب والمشاركة السياسية..ادوار تساهم في صنع التغيير"
وبقي الهم في البحث عن حالة مثالية في الاداء السياسي تؤسس لبرلمان بعنوان حزبي، فيه مشاركة فاعلة للشباب والنساء تقود العصف الذهني لانتاج خطط تطويرية نابعة من برامج حزبية تشكل حجر الاساس للحكومات البرلمانية في قادم الامام بعيدا عن الشخصنة واحتكار الرأي والانغماس في المصالح الضيقة.
الشباب ادلوا بافكارهم وعرضوا واقعهم وانتقادهم للواقع بكل جوانبه/ ومديرة مركز الرأي هنا المحسين قالت في التقديم ان مسيرة التحديث السياسي التي تبناها الاردن ستقودنا لاستحقاق دستوري مهم يتمثل بانتخابات المجلس النيابي العشرين داعية الى تكاتف الجهود لانجاحه عبر تعزيز وتحفيز المشاركة الواسعة والواعية لافراز مجلس نيابي يقود المرحلة المقبلة بكل تحدياتها ومتطلباتها.
المحيسن اشارت الى الدور المفصلي والمهم للشباب، فقد اصبح لديهم فرصة حقيقية وتاريخية ستمكنهم من تجاوز حالة الانعزال السياسي والانخراط في العمل العام وتحقيق الانجازات والمساهمة في بناء المستقبل.

سرد سياسي
عرض الوزير الخريشة في البداية لمجمل الحراك السياسي الذي جرى في المملكة ضمن المحاور الثلاثة التي حددها الحوار وهي اهمية وتأثير المشاركة السياسية الفاعلة للشباب، وقراءة في الحراك الانتخابي الشبابي الحالي/ وابرز تحديات المشاركة الفاعلة، اضافة الى كيفية استثمار الفرصة والبناء على ما يمكن تحقيقه.
فقال الخريشة أن مشروع تحديث منظومة العمل السياسي الذي تبناه وقاده جلالة الملك عبد الله الثاني بدأ بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021 و ركز على ثلاث مواضيع:
الوصول بالدولة الى برلمان قائم على الكتل البرامجية الحزبية.
اولويات جلالة الملك ان يكون للشباب دور رئيسي في هذا العمل.
ان للمرأة فرصة ومجال واسع في العمل السياسي.
وتبعا لذلك أوصت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بادوار للشباب والمرأة بمشاريع للقوانين الناظمة للعمل السياسي وبعض التعديلات الدستورية المرتبطة بها وكان من ضمنها ما جاء في قانوني الاحزاب والانتخابات النيابية.
وبين ان قانون الاحزاب اشترط المشرع ان يكون 20% من مؤسسي اي حزب هم من الشباب، وان يكون 20% من مؤسسي اي حزب نساء. وكذلك الحال في قانون الانتخاب لمجلس النواب وذلك في اطار تشجيع الشباب على الانخراط بالعمل السياسي وفتح الفرصة امامهم بشكل اوسع
واوضح ان ذلك تم بداية من خلال تخفيض سن الترشح الى 25 سنة، فيما كان سابقاً 30 سنة.

الحزبية ليست جديدة
اما في موضوع العمل الحزبي والاحزاب لخص الخريشة الواقع المعاش مركزا على حقبة محددة بعد عودة الحياة النيابية ذاكرا بان العمل الحزبي ليس جديدا على الدولة الاردنية والمجتمع ففي عام 1992 صدر قانون للاحزاب السياسية، وشرع العمل بالاحزاب السياسية وتشكيلها ومنذ عام 1992 الى اليوم جرى انتخاب 8 مجالس نيابية، وكانت الدعوات دائما للناخبين بأن يكون تقييمهم للمرشحين مبني على ما يطلقوه من برامج، لكن الذي يحلل سلوك الناخب يكتشف ان اغلبه وليس جله، كان يذهب بتقييم المرشحين بناء على معايير شخصية، سواء جهوية او مناطقية او عشائرية او مصلحية وخدمية... الخ وليس برامجية.
وتابع ان المشرع الاردني وجد انه لا يمكن ان نصل الى برلمان قائم على الكتل البرامجية الحزبية الا اذا الزمنا الناخب ان ينتخب على معيار برامجي، متسائلا، كيف الزمك واجبرك ان تنتخب على معيار برامجي؟ منوها الى انه رغم هذه الدعوة وهذا التوجه لكن السلوك كان يذهب باتجاه المعايير الشخصية اكثر منه باتجاه المعايير البرامجية.
ولتطبيق هذه الخطوة توافقت مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تمثل مختلف التيارات السياسية، من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، الى ان الحل الامثل لالزام الناخب بالانتخاب على معيار برامجي من خلال تخصيص مقاعد في مجلس النواب للاحزاب السياسية.
ولتحقيق هذه الغاية تم تخصيص 41 مقعدا في الانتخابات التي ستجري في العاشر من ايلول للاحزاب السياسية ما نسبته 30% من المقاعد، وهذه النسبة ترتفع في المجلس النيابي الذي يليه الى 50%، ثم ترتفع نسب الحزبيين الى 65% كحد أدنى في المجالس النيابية التي تليه.

دور للشباب والمرأة
أما فيما يتعلق بالشباب، فقد خفض القانون سن الترشح الى 25 سنة واشترط المشرع في قانون الانتخاب ان يكون هنالك شابا أو شابة في القائمة الحزبية التي سيخوض الحزب الانتخابات بموجبها ضمن اول 5 اسماء.
وبخصوص المراة حدد القانون على صعيد الدوائر المحلية التي اصبح عددها 97 مقعدا، 18 مقعد، ففي كل دائرة انتخابية هناك مقعد كوتا للمرأة.
وقارن الخريشة بين المجلس السابق والمجالس القادمة، فقد ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة من 15 مقعد الى 18، اي ما نسبته 20% بينما في السابق كانت تشكل ما نسبته 11%، وهذا امر ايجابي وداعم للمرأة.كما اشترط القانون ان يكون ضمن القائمة الحزبية التي ستخوض الانتخابات الاحزاب ان يكون ضمن اول ثلاث اسماء امرأة و ضمن ثاني ثلاث اسماء امرأة.
ووصل وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الى خلاصة مفادها
» ان القوانين الناظمة للعمل السياسي سواء الاحزاب او الانتخاب هي قوانين داعمة لفئتي الشباب والمرأة وصديقة لهم بشكل كبير، ونظرياً قد يكون لدينا مجلس نواب 100% سيدات ولا يوجد به رجل واحد، لكن من المستحيل ان يكون مجلس النواب 100% رجال ولا يكون به امرأة، كذلك الامر فيما يتعلق بالشباب، فنظريا من الممكن ان يكون مجلس النواب 100% من فئة الشباب لكن من الصعب ان يكون مجلس النواب بلا شباب، وعندما نقول عن شباب نتكلم عن فئة الشباب من 25 – 35 من يحق لهم الترشح في ضمن فئات الشباب.

الحراك الحزبي
وفي جانب المشاركة في العملية الانتخابية تحدث الخريشة عن الحراك الحزبي بان هنالك تفاعل من قبل الاحزاب منذ التشكل او الاندماج، اذ بدأت بلقاءات مع المواطنين بهدف اقناعهم واستقطابهم الى الاحزاب، والارقام التي وصلت اليها الاحزاب ارقام قياسية بتقديري الشخصي بالنسبة لنا بالاردن، وكذلك بالمدة الزمنية التي اشتغلت بها الاحزاب.
وفي الجانب الرسمي يتم التركيز في كل النشاطات واللقاءات على اهمية المشاركة، لذلك من الضروري ان يتفاعل الناس مع العملية الانتخابية ليس فقط من منطلق وطني، مع اهمية هذا الهدف وهذا الشعور، لكن ايضاً من ناحية شخصية فردية، فمجلس النواب مناط به التشريع والرقابة، على سياسات الحكومة والدولة ويضع القوانين الناظمة لحياة الناس، ممثلا بقضية الضرائب، فالمواطن يريد ان يعرف لماذا يتم وضع الضريبة؟وكيف تصرف نسبتها؟ لان المواطن من سيدفعها، وتمس مصالحه ومستقبله.
ودعا الى تقييم البرامج الحزبية وتحليلها واين اولويات المواطن فيها، فيمكن ان يكون لحزب برنامج مقنع في موضوع تطوير النقل العام، وحزب آخر عنده برنامج مقنع بموضوع تطوير القطاع الصحي، الآخر يتكلم عن التعليم المهني وحل مشكلة البطالة، وبرنامج يتحدث عن قطاع الزاراعة، وآخر عن الصناعة، وهذه كلها برامج عظيمة، فالمواطن يتجه ضمن اولوياته بهذه المرحلة فيقرأ البرنامج الواقعي والقابل بالتطبيق والواضح بالكلف المالية وليس فقط شعارات والعواطف لتكسب الاصوات فقط.

مدخلات واسئلة واجابات
ترتيب القائمة
تتساءل حنين عساف/الحزب الديمقراطي الاجتماعي، لماذا يكون للحزب حق ترتب الاعضاء بالقائمة؟ و لماذا لم يكون الترتيب معتمدا على الناخب؟
وهذا عمل على صعوبة تشكيل الائتلافات الحزبية ومشاكل عدة. وهذا ما قد يقلل نسبة الاقتراع.

الخريشا: انتخاب برامج
يجيب الوزير: فيما يتعلق بترتيب القوائم الحزبية التي ستخوض الانتخابات على مستوى الدائرة العامة فهي مغلقة، وليست مفتوحة كما هو الحال في الدوائر المحلية..
نحن لا نريد ان ننتخب اشخاص، نحن نريد ان ننتخب برامج، هذا هو الهدف من جعل القوائم في الدائرة العامة بالاحزاب السياسية مبنية على ان تكون مغلقة ويعدها الحزب بخلاف ذلك لا يكون العمل برامجي، لنفترض ان شخصا لديه قاعدة جماهيرية بسبب بعد اجتماعي واقتصادي.. الخ، فالحزب يريده لان ورائه اصوات رغم انه غير مؤمن ببرامج هذا الحزب.
عند الانتخاب لن تجد اسماء بقائمة الاقتراع، انت تختار فقط رقم او رمز او اسم الحزب الذي بورقة الاقتراع، ولا تنتخب اشخاص.

صناعة القرار
يقول محمد ابو العدس/ حزب الميثاق الوطني
كلنا نضع نصب اعيننا الرؤية الملكية بتحديث المنظومة السياسية، وعلى هذا الاساس انخراطنا بالاحزاب حتى يكون لنا دور فاعل في صناعة القرار وتغيير الواقع الذي يعاني منه الشباب من البطالة والفقر، وهذا ما نوه اليه ولي العهد في لقائه الاخير ان الوضع الاقتصادي هو العائق الوحيد امام الشاب حتى ينخرط بالحياة السياسية، وبالتأكيد جاءت الاحزاب ببرامج تتكلم عن الاستثمار والتمكين السياسي.
وبين انه لولا القانون لما كان هناك دور فاعل وحقيقي للشباب والمرأة في منظومة التطوير السياسي، وعندما تنظر لنسب الشباب في كافة الاحزاب فهي عالية، ولكن بارقام متأخرة، وهو مشارك ولكن لا يوجد له دور حقيقي في صناعة القرار.

الخريشة: وجود الشباب والمرأة
وفي اجابته يقول الوزير ان وجود المرأة والشباب بالقوائم اصبح اجبار، للاسف هو اجبار، لو لم يوضعوا يمكن ان لا يكون لهم فرصة، ولكن الدور عليكم، ان نراقب سلوكنا كيف نتصرف بالانتخابات، اريد ان يفصل كل شيء مثالي، لكن عندما اذهب الى الاقتراع اصوت على مزاجي او ما يلبي قضايا اخرى،وهذا لا يجوز، قانون الاحزاب اشترط ان يكون 20% من الشباب، النسبة الحقيقية 44%، اشترط ان يكون 20% امرأة، النسبة الحقيقية 42%، لكن هذا غير كافي اذا ما فرضتم انفسكم داخل احزابكم، انا واحد من الناس لا اقول انتخبوا المرأة لأنها امرأة، او انتخبوا الشاب لانه شاب، اقول انتخبوا الافضل، لكن من المعيب اذا كان برأيك ان الافضل ان يكون شاب ولا تنتخبه لانه شاب او اذا برأيك ان الافضل امرأة لكن لا تقوم بانتخابها لانها امرأة، هذا معيب. انتخب الافضل ونعطي فرص للجميع شباب ومرأة وباقي الفئات، الدور عليكم لماذا لا يكون هناك شباب بمواقع قيادية داخل الاحزاب، الذي يتحجج انه بحاجة لكلف مالية هذا غير صحيح.

اشكالية البرامج
وبرأي يوسف خليل من معهد السياسة والمجتمع ان البحث اليوم عن معايير برامجية، وهي بالدرجة الاولى منوطة بالاحزاب التي تخوض الانتخابات، فهناك اشكالية بصياغة البرامج.
وعزز قوله » لم اجد البرنامج الذي يشمل جميع محاوري وانا اليوم اذهب باتجاه البرنامج الذي يكون شاملا، يغطي القضايا الاساسية على الاقل، هناك اشكالية بالترويج لها.
ويشير الى ان كثيرا من الاحزاب اعتمدت بدعايتها على وجوه، وبدل ان يكون شعارات وبرامج واهداف للاحزاب، نرى على مواقع التواصل الاجتماعي وجوه اشخاص.
والاصل ان القائمة مغلقة وان لا اصوت للشخص، انا اصوت للبرنامج، لكن العديد من الاحزاب لم تنتبه لذلك، وذهبت باتجاه انها تصدر وجوه معينة.
فهل يمكن ان نركز على البرنامج اكثر في الانتخابات القادمة سواء نيابية وغيرها وان يكون هناك حديث صريح مع الاحزاب في هذا المجال تحديدا، ان نركز على البرامج والاهداف، والناخب يجب الا يصوت من اجل شخص، من اجل البرنامج.
ويعرض لكيفية توسيع قاعدة المشاركة، من خلال التركيز على الاهداف والبرامج، وان تكون هناك مشاركة اكبر مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى الاحزاب ان تقوم بدورها وتروج لبرامجها وتصيغها بطريقة تقنع الناخب.

الخريشا: تغيير نمط التفكير
يجيب الوزير اختلف مع الرأي حول عدم وجود اي برنامج شامل، على الاقل انا مطلع على 7 برامج لاحزاب مختلفة، واتفق ان الدعاية لاشخاص اكثر منها لبرامج، فنحن نريد ان نغير من كل نمط تفكيرنا القديم، ولنراعي ان هذه المرحلة انتقالية هناك مراعاة لما اعتاد عليه الناس، المسألة بحاجة الى وقت.
مثلاً عندما يقول الناخب ما الذي سيأتيني من النائب، فهذه مشكلة كبيرة، فهناك قصور في فهم دور النائب.
ابرز اجراء تم هو القانون الجديد، ان النائب ليس للتوظيف، او لحل مشاكل مع المركز الامني او لذهاب او يعمل لاصلاح او تعبيد شوارع، هذا ليس دور النائب، هذا ما نحاول ان يتغير بنظرة الناس وتقييم الناس للنائب.
انا كنت نائب سابقاً، وكثير اسمع من الناس ان النائب عندما يصبح نائب لا يجيب على التلفون، وهذا ما تسمعوه، النائب ليس مسؤول ان يرد على التلفون من اجل مصالحك الشخصية. هذا كله يجب ان يتغير، وهذا مع الوقت والممارسة والتطبيق العملي سيتغير.

أحزاب ومنفعة
تقول وجد الخوالدة/ حزب الميثاق الوطني
بما انني من محافظة المفرق، والاحزاب السياسية مرتبطة بالعشائرية واريد ان انتخب من عشيرتي، اول ما نتكلم مع الاحزاب يقولون هذه منفعة شخصية لكبار الدولة على حسابنا، انا مثلا كشاب وامرأة يضعونا بالقوائم الحزبية للوصول لاهدافهم.
وتضيف اذا اردنا الوصول لقاعدة شبابية ونتوسع بها يجب ان نعيد الوعي الشبابي ونمكنهم لنحدث الاثر والتغيير.
وتسألت ما هو دورنا داخل الاحزاب والعملية السياسية؟
وتتوقع الخوالدة ان يكون هناك عزوف عن الانتخابات فشباب يقولون لا اريد ان انتخب.
وتقول للشباب يجب ان تعطي صوتك للشخص المناسب، وان تركت الامور ولم يكن لك صوت اذن لا يوجد لك بصمة بالتحديث.

الخريشة: فهم وتجربة
يجيب الوزير: للسياسيين السابقين الحق في الانتساب للاحزاب فهم مواطنين ولهم تجربة ويمتلكون الخبرة والمعرفة، و وجودهم اعطى رسائل ايجابية للناس بالانتساب للاحزاب.
اما وجودهم في القوائم فهذه مسألة الاحزاب، واذا كان هناك فئة معينة بالحزب قصرت تجاه نفسها هذه مشكلتها.
وفي موضوع القوائم الحزبية، كم وزير سابق او نائب سابق مترشحين بالقوائم العامة قياديين قوائم بمراكز متقدمة.

المشكلة الاقتصادية
ويتمنى عبد الله النهار/ هيئة شباب كلنا الاردن ان يرى برامج حزبية حقيقية وليست احزاب شخصية، ويقول انا كشاب احضر الجلسات والاجتماعات للاحزاب واعد من الناشطين الشبابيين، لكن عندما يصبح الامر بيع وشراء بالعملية الحزبية توقفت.
المشكلة الاقتصادية هي دائرة كبيرة مع السياسية وكلها عجلة تحرك بعضها، ولكن المشكلة ان معظم الاحزاب لا يوجد عندها برامج جيوسياسية التي تنظر للمستقبل، وهل هناك خطط مرنة للدولة ام لا؟
الخريشا: احزاب ليست شخصية
يجيب الوزير: اختلف مع القول ان الاحزاب احزاب اشخاص وليست برامجية، لأن هناك نص بقانون الاحزاب بعدم جواز ان يكون الشخص امينا عاما للحزب لاكثر من دورتين، وان لا تتجاوز الدورة الواحدة 4 سنوات في الانظمة الاساسية للاحزاب، وبعض الاحزاب مدتها سنتين. الحد الاقصى 8 سنوات رغم ان هذا الاجراء غير ديمقراطي.
لا يوجد احزاب شخص، هذا الأمر بالتشريع، حتى نخرج من هذا الانطباع وهذا التحفظ على الاحزاب وهي الاحزاب التي كانت سابقا مرتبطة باشخاص، هذا الامر غير موجود الآن.
اما موضوع بيع المقاعد بالاحزاب، سمعنا بهذا الامر، حللو اسماء الاحزاب،ولا نريد ان تكلم بالانطباعات السوداوية التي تبث من قبل بعض الناس لتشويه المشروع، انظروا الى الاسماء، هل معه مال ام لا، والذي اشترى المقعد لا تنتخبه.
والقضية التي كانت قبل شهر لم توضع على الرف والادعاء العام تحرك.
وهناك اكثر من 60 قضية بالادعاء العام.
الدولة جادة بمكافحة المال الاسود وجادة بكل ما اوتيت من قوة سواء بالتشريعات او الاجراءات.

جاهزية الشباب
تطرح اسيل عبيدات/ ناشطة شبابية تساؤلات منها:
هل الشباب الاردني جاهز لتطبيق قانوني الاحزاب والانتخاب؟
هل عندنا الوعي السياسي؟
وتقول كشباب عليه جزء من المسؤولية، لكن نريد من الحكومة العمل على زيادة وعي الشاب والشعب.
وتضيف نحن نعرف الاسماء ولكن الاصوات تذهب للقائمة، وانا ضد الاجبار بان نكون هناك مقاعد للشباب والمرأة، فهذا يؤدي لاستغلالنا كشباب، فقط يقولوا نريد شباب للاسم.
وانا لا يهمني ان تصل المرأة لمجلس النواب، بل ان تستحق المقعد لمجلس النواب.
واشارت الى ان هناك عزوف عن المشاركة بالانتخابات بآخر دورة فما الذي يدفع الناس للمشاركة بالانتخابات ما داموا غير مقتنعين بالاحزاب والبرامج وبالاشخاص.
كيف افكر ان هذا الشخص سيمثلني وانا وضعي المادي سيء ولا اجد عمل، ما هو دور النائب، نحن نحصر النائب بالخدمات فقط. اذا خرجنا من هذا القالب يجب ان نعمل عليها بالوعي.

الوزير الخريشا:الارقام تتكلم
يجيب الوزير:الارقام ستتكلم عن جاهزية الشارع وموضوع العزوف في اخر دورة انتخابية كان 30 % لنذكر في ذلك الوقت كانت كورونا، وكثير من الناس تقارن نسبة 62% للانتخابات التي جرت عام 89، في سنة 89 كيف كان يتم اعداد جدول الناخبين، كان المهتم يسجل اسم، الذي ذهب 60% من الذي يحق لهم ان يسجلوا اسمائهم، من الـ60% انتخب 60%، اذن بالـ89 كانت الناس تتغنى بنسبة الاقتراع من الذين يحق لهم الانتخاب لم تتجاوز 37%.
هدفنا ورؤيتنا ان ترتفع هذه النسبة ليشارك الجميع، لكن قضية العزوف انطباع اكثر مما هو واقع مبني على دراسات وارقام علمية ودقيقة.
وبالنسبة لجاهزية الشارع لمنظومة التحديث السياسي، قامت الحكومة بعد صدور قانوني الاحزاب والانتخاب بتشكيل لجنة وزارية بالاشتراك مع مؤسسات اخرى رسمية لوضع الخطط لتنفيذ مشروع التحديث السياسي، وكان من التوصيات ان يتم اضافة مواد تعليمية للصف الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بالمنهاج الدراسي عن الاحزاب والحياة السياسية بالاردن.
نحن قمنا بالاجراءات لتوعية الناس بالعمل السياسي والحزبي، وفي الجامعات تم اضافة فصلين في مادة التربية الوطنية حول الحياة الحزبية والسياسية بشكل عام.
وبناء على عدد الاحزاب بالاردن 38 حزبا، وعدد المنتسبين 95 الف شخص، هناك من يقول ان العدد كبير، لكن الانتساب للحزب اختياري وليس اجباري ونحن لسنا دولة الحزب الواحد.
نحن دولة دستورها اعطى الحق لمواطنيها لتأسيس الاحزاب وتشكيلها، الاحزاب بالاردن لا تتشكل بقرار رسمي، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية او رئيس الوزراء لا يصدر قرارا بإنشاء حزب، هذا حق للمواطن ممنوح بالدستور، فأي مجموعة من المواطنين تلتزم بأحكام القانون، لا تملك الهيئة المستقلة للانتخابات الا ان تمنحهم رخصة لانشاء حزب.
فهذا الموضوع يعود للمواطنين وليس للجهات الرسمية اي دور بها، لكن عندما نقول عن الـ38 حزب نقارن انفسنا مع العالم المتقدم في مجالات الحريات والديمقراطية والعمل الحزبي كيف عدد الاحزاب لديهم.
في بريطانيا هناك حوالي 400 حزب وفي فرنسا 120 وفي المانيا 96، والدول التي عدد سكانها قريب من الاردن عدد الاحزاب بها 45، ورقم 38 باعتقادي معقول.
و ليس المطلوب من كل الشعب الاردني ان يكون منتسبا لحزب، لكن لننظر اين نحن فيقاس الموضوع بنسبة المنتسبين الى الاحزاب الى عدد من يحق لهم الانتخاب، في بريطانيا هذا النسبة 1%، في فرنسا 1.8%، في المانيا 2.1%، الاردن 1.8%. نحن اعلى من بريطانيا ومتساوون مع فرنسا واقل من المانيا، نتمنى ان ترتفع هذه النسبة.
وهذا يدل على وعي المواطن الاردني بمختلف فئاتهم على ان هنالك جدية بمشروع تحديث منظومة العمل السياسي وان الاحزاب نفسها قد نجحت خلال فترة قياسية–حوالي سنتين–باستقطاب المواطنين من خلال تشكيل الاحزاب ومن ثم انتساب المواطنين اليها، والامر ليست بالسوداوية التي يمكن لبعض الناس ان يتطرق اليها.
بالنسبة للبطالة/ نحن لدينا بطالة، لكن لنحلل هذه البطالة، عندنا بطالة بفئة خريجي الجامعات، هل يوجد مهني لا يعمل؟، فنحن نقطف ثمار سياسة تربوية تعليمية خاطئة عمرها 50 سنة.
فقد توجهت الناس الى التعليم الاكاديمي على حساب المهني، نحن نكاد نكون اعلى نسبة دولة بالعالم من ينهي الثانوية العامة يذهب للجامعات.
في بريطانيا نسبة الذين يذهبون للجامعات بعد انهاء الثانوية العامة 11-12%، وفي المانيا 7%، نحن بالاردن نسبتهم فوق الـ50%، فكيف نجد لهم وظائف..
واقتصاد الدولة قادر ان يوفر اكثر من مليون ونصف فرصة عمل لعمالة وافدة ولاجئين سوريين، ونعرف كيف استطاعت هاتين الفئتين تكوين ثروة في الاردن من خلال العمل المهني.
وهذا يدل ان اقتصادنا قوي دولة تشريعاتها محترمة ودولة مستقرة، لكن بحاجة الى بعض الشباب ان يفكروا بالتوجه الى العمل المتوفر.
ونحن الدولة الوحيدة في المنطقة التي سعر صرف عملتها لم يهنز باستثناء دول الخليج العربي لانها دول نفطية، وهذا انجاز للاقتصاد الاردني وللادارة الاردنية. وادارتنا لمواردنا ولملفاتنا الاقتصادية تتم بطريقة سليمة، حتى المديونية رغم انها كبيرة لكن مسيطرين عليها قياسا بناتج القومي الاجمالي، ونتطلع بالسنوات القادمة من خلال البرامج التي تطلقها الاحزاب ونرى رؤيتها بالجانب الاقتصادي ورؤيتها بالمديونية كيف نحسن في بعض الجوانب.

دفع عن العزوف
تجتهد ديما الشياب الناطشة الشبابية من هيئة شباب كلنا الاردن للحد من العزوف عن الانتخاب وعدم الوعي بالمشاركة السياسية من خلال المناهج الدراسية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة للشباب واعداد برامج مثل» انا اشارك"وبناء على لماذا اختار النائب وكيف انتخب.

الفقر والبطالة
تقول حنين عبيدات من حزب الميثاق الوطني نتكلم عن الفقر والبطالة بين الشباب وهي التحدي الرئيسي بالاردن، وهذا تسبب بافات مجتمعية مثل المخدرات.
وتوضح الفقر والبطالة هو تراكم مشكلات ولا يوجد توائم بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حتى طريقة التعليم بعيدة عن التدريب المهني حتى لنفس التخصص، ربما لبعض التخصصات الطبية، لكن الهندسية مثلا لا تأخذ الجانب الكافي من التدريب المهني بالتخصص، فلو كان التدريب مع التطبيق العملي، لكن الخريج جاهزا لسوق العمل..
اما الصناعات الابداعية مثل السينما فنحن في عصر منفتح، سواء سينما او تلفزيون او مسرح او سوشال ميديا، الكن الصدى الاعلامي يركز على العاصمة عمان.
وتشير عبيدات للعديد المواضيع منها :
عدم قناعة بعض الشباب بالعملية الحزبية فالتخوفات القديمة غير مبررة.
ومعظم حقوق الشعب تذهب لاننا لا نقرأ القوانين.
وبعض السيدات لم يصلهم معنى الحزبية او المشاركة السياسية الواجبة حتى تستكمل مسيرتها بالعملية الانتخابية.
وتسأل ما هي الخطة في التشكيل بين الاحزاب والهيئة المستقلة بتوعية السيدات للمشاركة السياسية.
الخريشا:الفقر والمشاركة
يجيب الوزير: باعتقادي والدراسات ان المناطق الاكثر فقرا هي الاكثر مشاركة، والذي عنده مشكلة بالعكس هو الذي يبحث عن حل، اي برنامج يحل له مشكلته، وليس ان تكون شرطا اقتصادية بل ممكن ان تكون خدمية.
بالعكس، الظرف الاقتصادي عمره لم يكن عامل سلبي في ان لا تذهب للانتخابات.

نضالات الاحزاب
ويقول سيف زرقان حزب الشعب الديمقراطي الاردني ان قانون الاحزاب جاء بنضالات الاحزاب السياسية على مر التاريخ ولولا وجود هذه الاحزاب لما شهدنا مثل هذا التفاعل مع المشهد السياسي.
وعزا اسباب العزوف عن المشاركة في الانتخابات بين صفوف الشباب، الى التحديات التي تقابل الشباب وابرزها التناقض ما بين المشرع وما بين التطبيق الفعلي على ارض الواقع..
وان مسألة الوعي بالشارع الاردني شائكة وعميقة، لكن التناقض افقد الشباب الثقة بالمشاركة السياسية وبالحياة النيابية، قبل فترة وجيزة ونحن نتكلم عن حالة انتعاش سياسي وحالة فتح الافق والمجال امام الاحزاب تمت بعض الاعتقالات وهذا كان عائق امام الشباب.
واكد ان الذي له برنامج وله ايديولوجية يفرض نفسه على الساحة.

الخريشا: الحزبي والقانون
يجيب الوزير تحدثت عن كثير من المواضيع ولكن تطرقت لموضوع الاعتقالات من ان هناك تناقض: ما بين ان تقوم الدولة بالحث على المشاركة والانخراط السياسي، فالاردن يعتز ويفتخر انه لا يوجد لديه اي معتقل سياسي، الشخص الحزبي برأيك هل يجب ان يكون فوق القانون؟ لانك حزبي مسموح لك ان تقطع الاشارة الحمراء؟
الدولة تستنكر ما يحصل في غزة وموقفنا الرسمي والشعبي اتجاه القضية الفلسطينية ولا يستطيع احد ان يزاود علينا، و سمح باقامة الوقفات لكن الوقفة ً لها ضوابط واصول، هل مسموح لك ان تكسر الاملاك العامة والاملاك الخاصة؟
الحزبي ليس فوق القانون، وهذا لا يعطيك الحق ان تخالف القانون، لا يوجد احد فوق القانون.

نفوذ شخصيات
بين محمد ابو شارب من هيئة شباب كلنا الاردن ان ابرز التحديات التي تواجه الشباب، المشاركة بالانتخابات ولا يهمنا انتسابهم للاحزاب قدر اهتمام بالمشاركة بالانتخابات، فنحن نريد مصلحة الوطن.
واشار الى وجود شباب واعين سياسيا وفكريا ويستطيعوا قيادة المرحلة. ولو يتم تكليف احد الشباب بتشكيل حكومة شبابية سيقدرون على ذلك.
واستطرد الى ان ما يواجه الشباب من مشاكل وجود الذين اعادوا بلورة انفسهم من خلال الاحزاب، فصحيح من حقهم كمواطنين الترشح وتأسيس الاحزاب، لكنهم يتعاملون مع الحزب بذات السلطة وذات الامتدادات السابقة وله امتداداته وله علاقاته خارج الحزب ويفرض هيمنته وسيطرته داخل الحزب.

الخريشا: هذه قوائم
يجيب الوزير:بالنسبة لموضوع النخب، من الوزراء والنواب واعادة انتاج انفسهم من خلال قانون الاحزاب، اقول في النهاية هذه قوائم المواطن هو الذي ينتخب، وهذا يقودني لما قاله اخر المتحدثين ان الوجوه السابقة دائما بصدارة المشهد، مشهد النواب الاخير عدده 130 انتخب بعام 2020 كم نائب سابق او وزير سابق نجح به؟ هناك 100 وجه جديد، و30 فقط كانوا نواب سابقين، وهذا يدل ان الانتخابات عندنا محترمة.

انعزال سياسي
اما شهد العدوان من الحزب الديقراطي الاجتماعي فتقول ان المجتمع في حالة انعزال سياسي وليس الشباب فقط، بل ان الشباب هم الاكثر فاعلية، والمشاركة السياسية لا نحصر بالذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت، بل لها كثير من الاشكال فهم الموجودون في الشارع وهم يعبرون بالتواصل الاجتماعي.
وتتابع لا يمكن ان نحصر حالة المشاركة السياسية بقانوني الانتخاب والاحزاب بل المفروض ان نعمل دراسة شاملة لكل التشريعات التي يمكن تمس اي شكل من اشكال المشاركة فعند الحديث عن المشاركة السياسية اسأل عن النقابات واين دورها، ومتى آخر مرة تم مراجعة قانون النقابات ورأينا كم هي فاعلة، وهل تعتبر الحكومة ان النقابات وعملها جزء من المشاركة السياسية و يجب ان نعيد دراسة انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات ونرى كيف تفاعلت الاحزاب معها، وما هي الادوات التي استخدمتها الاحزاب بالجامعات.
ونقول لا نريد مجلس نواب خدمي،وانا عندي المجالس المحلية ضعيفة، والمخرجات التي تخص الادارة المحلية وضعت على الرف ولم يتم تعديل اي شيء من قانون الادارة المحلية، كيف اريد مجلس نواب يمارس الرقابة والتشريع والمجالس المحلية لا تمتلك الاستقلالية، واغلب الذين يصلون للمجالس المحلية لا يعرفون صلاحياتهم ودورهم، وهذا باعتراف جزء كبير من االمجالس المحلية. كيف للحزب اصلا ان يعمل بفاعلية وان يقدم برنامجه في ظل نظام تمويل للاحزاب يقيده. ما مصادر تمويل الاحزاب ومن اين يمكن للحزب ممكن ان يأتي بامواله، فاذا عولنا على اشتراكات الاحزاب والتمويل الذي يأتي من الدولة للاحزاب، الحزب عنده مصاريف تشغيلية للمقرات،ونظام تمويل الاحزاب يصدر احزاب الآن ويخفف من دور احزاب اخرى، وهذا يؤثر على مبادىء الانتخابات والتي منها ان تكون الانتخابات ديمقراطية ومبدأ العدالة الانتخابية، حزب يصرف مليون دينار على مرشح، وحزب آخر لا يوجد معه المال، هنا اخلال بواحدة من اهم المبادىء الديمقراطية وهو مبدأ العدالة الانتخابية.
وتقول العدوان نتكلم عن دعم التقني والحرفي، تريدون تعليم تقني وحرفي انشئوا مدارس وهذا مسؤولية الحكومة، تعمل مدارس تقنية وحرفية وتنشرها بالمحافظات ولنرى ان كان المواطنين يتوجهوا ام لا.
وتدعو الى قراءة التشريعات كاملة لمعرفة كيف تؤثر على المشاركة، فكيف جاء قانون الجرائم الالكترونية نحن نتحدث عن التحديث السياسي فهو من القوانين التي تعتبر فضفاضة ولم تحدد اين تقع المخالفة واين يمكن ان تكون المخالفة.

الخريشا: الانعزال السياسي
يجيب الوزير: القول بان الشباب والمجتمع بحالة انعزال سياسي هذا انطباع وليس حقيقة، من الاسباب الرئيسية لتراجع النسب في قصبات المدن في عمان والزرقاء واربد هذه المناطق تبحث عن انتخابات قائمة على البرامج من المأمون لوجود الاحزاب السياسية، ان هذه المناطق يصبح لها تفاعل مع العملية الانتخابية.
النقابات، النقابات مهنية، برأيي وتقديري، الاصل ان هذه النقابات معنية بالمهنة وليست بالسياسة، تاريخيا منذ عام 1957 توجهت الناس بسبب حظر العمل الحزبي وجدوا ان العمل السياسي يمارس من خلال النقابات واصبحت بديلة للاحزاب.
باعتقادي ان النقابات هي مؤسسات لتطوير ورعاية المهن، ليس كل نقابي له توجه سياسي واحد، الذهاب للعمل السياسي بالنقابات خاطىء، ان كنت تريد عمل سياسي هناك احزاب.
التعليم المهني والمجالس المحلية، ملفات مهمة، فتفاعلوا مع الاحزاب بهذه الملفات، قيموا الاحزاب بناء على هذه الملفات وضعوا على برامجكم كاحزاب هذه البرامج واطلبوا اصوات من الناس بناء عليها واقنعوهم بها.

الثقة بالانتخابات
تقول المهندسة لارا الربيحات من معهد السياسية والمجتمع ان سؤالي مبني على تجربة الاسابيع الماضية، كنا نعمل استبيان، ومن ضمنه كان هناك سؤال هل الانتخابات القادمة ستكون نزيهة ام لا، 90% من الاشخاص الذين اجاوبوا قالوا: لا، وكان الاستبيان موجه لناس من محافظات في الجنوب والوسط والشمال. وتسألت كيف يمكن زيادة ثقة الشعب بالانتخابات القادمة، وهل هذه الثقة ستزيد بعد التحديث بشكل كبير، ام ستكون الثقة على مراحل؟

الخريشا: انتخاباتنا نزيهة
يجيب الوزير تكلمت عن دراسة ان الانتخابات غير نزيهة، للاسف الشديد نتكلم ان هناك جزء كبير لدى الناس تولد انطباع، القانون كفل نزاهة الانتخابات من خلال كل مرشح له الحق ان يضع في كل مركز اقتراع وعند كل صندوق مراقب ومندوب له، وكاميرات موجودة فوق الصناديق، رقابة من كل الجهات المعنية.
النزاهة، انتخاباتنا نزيهة ومحترمة لكن دعونا لا نبحث عن شماعات لمن لا يحظاه التوفيق في اي امر من الامور.
لا تجعلوا احد يهز ثقتكم في دولتنا، بلدنا محترم، وتشريعاته محترمة، والعملية الانتخابية ونزاهتها كفلها القانون والدستور.