قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كانت باكورة العمل مع السنة الأولى من المئوية الثانية، والتي سلمت مخرجاتها إلى جلالة الملك مطلع الاسبوع الماضي.
واكد المعايطة خلال رعايته، اليوم السبت، لمؤتمر "الأردن في مئويته الثانية .. التحديات والفرص" الذي نظمه مركز القدس للدراسات وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور، على اهمية وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضرورة التمعن في مضامينها فهي توضح ما نريد وما يتطلع له جلالة الملك من اجل بناء اردن ديمقراطي مع بدء المئوية الثانية للدولة الاردنية، مشيرا ان اللجنة الملكية هي نموذجا ايجابيا للحوار بين وجهات النظر المختلفة والمتناقضة حيث انتهت في خندقا واحدا توافق اعضاؤها على كافة المخرجات فالسياسة هي الوصول الى نسبة من الحقائق متوافق عليها.
ولفت المعايطة الى إنه لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروع قانون الانتخاب و قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهم اضافة إلى التوصيات العامة المتعلقة بالمرأة والشباب والادارة المحلية مؤكداً أن مجلس الوزراء سيوافق على الأسباب الموجبة على التعديلات الدستورية ومشروعي القانونين، ثم سيتم ارسالهم لديوان التشريع والرأي للسير بهم ضمن القنوات الدستورية وصولا الى مجلس الامة لإقرارهم بصيغتهم النهائية وستعمل الحكومة على إقناع النواب بأهميتهم.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية الجامعة؛ قال المعايطة ان الهوية الوطنية الجامعة اساسها سيادة القانون ومساواة الجميع امام القانون، لافتا ان التنوع داخل المجتمع مهم جدا في تطور الدولة.
وبين المعايطة ان الهدف هو وجود احزاب سياسية في البرلمان توحد المواطنين وتجمعهم على اهداف سياسية للوصول الى برلمان قائم على البرامج والكتل السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية من خلال وجود اغلبية حزبية تشكل الحكومة على اساس برامجها يكون للمجتمع حق في محاسبتهم وفق ذلك.مشيرا الى دور الوزارة في تقديم الدعم اللوجستي للاحزاب كي تصبح فاعلة في المجتمعات وتوسيع نطاق عملهم كي تصبح ذات تأثر عالٍ.
من جهته هنأ الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور في الاردن الدكتور إدموند راتكا الاردن بمناسبة مرور المئوية الاولى من عمر الدولة الاردنية حيث هناك الكثير من الانجازات التي حققها الاردن خلال ١٠٠ عام، مشيرا الى ان الاردن من الدول الاكثر استقرارا وامانا في المنطقة.
واثنى راتكا على عمق العلاقات الاردنية الالمانية على كافة السبل والاصعدة خاصة الصعيد السياسي، لافتا الى ان الاردن له الإمكانيات ليكون نموذج في الشرق الاوسط خاصة في عملية الاصلاح السياسي.
وشدد راتكا على ضرورة الاستفادة من كافة الفرص والامكانات المتاحة والتي يجب التركيز عليها للوصول الى الاهداف المرجوة، مبينا ان مؤسسة كونراد اديناور لديها العديد من البرامج والجلسات الحوارية التي ستساعد في تطبيق مخرجات اللجنة الملكية.
من ناحيته اشاد مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية الاستاذ عريب الرنتاوي بنتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية باعتبارها خطوة كبيرة الى الامام حيث استطاعت من خلال توصياتها ونتائجها من الاقتراب من تحقيق الاصلاح السياسي والسير وفق خارطة طريق واضحة كلفت برسم معالمها بتكليف من جلالة الملك؛ مشيرا الى ان محاور واهداف عمل اللجنة هي؛ تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وايجاد برلمان قائم على التعددية الحزبية تدخل الاردن الى مرحلة جديدة اضافة الى زيادة المشاركة السياسية وتحفيز المرأة والشباب على ذلك، تفعيل قسم المواطنة وسيادة القانون.
وشدد الرنتاوي على ضرورة السير في قافلة الاصلاح على سكة صلبة والمحافظة على شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة من خلال المحافظة على شرف صناديق الاقتراع وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين بأهمية هذه المخرجات والتوصيات، لافتا الى اهمية الاستفادة من تجارب المئوية الاولى ونحن ندخل الى المئوية الثانية وكيفية البناء على ما تحقق من انجازات حيث اننا نتطلع لمشروع واعد للاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي.
مطالبا بضرورة ان يكون هناك نقاشا وطنيا حقيقيا عقب نتائج وتوصيات اللجنة.
وشارك بالمؤتمر من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ رئيس لجنة الانتخاب الدكتور خالد البكار، ورئيس لجنة الأحزاب المهندس عدنان السواعير ومقرر لجنة التعديلات الدستورية الدكتور ليث نصراوين ومقرر لجنة الادارة المحلية الدكتور رائد العدوان، وعددا من الامناء العامون للأحزاب واعضاء في الاحزاب السياسية ومجموعة من الشباب والنساء الناشطين سياسيا في المجتمع، كما يتخلل المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين اربعة جلسات حوارية هي؛ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأحزاب وتحدي الاستجابة لمشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب الجديدين، على عتبة المئوية الثانية: الأردن وتحدي إنتاج وتشبيب النخبة السياسية، على عتبة المئوية الثانية: أي نموذج اقتصادي اجتماعي للأردن؟.