قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ، موسى المعايطة، إن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب تؤسس لقوانين الإصلاح السياسي، وتفتح الباب أمام مجلس نواب قائم على التكتلات المنظمة والحزبية، من أجل تشكيل حكومات قادمة بأغلبية حزبية من داخل البرلمان، يختارها المواطن الأردني بنفسه.

وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، أن التعديلات التي شملت 30 بندًا أضافت الكثير من التغييرات المهمة في الدستور الأردني، أبرزها قانوني الأحزاب والانتخاب، وإنشاء مجلس الأمن القومي، وكذلك مواد لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة في الأردن، مؤكدًا أن التعديلات خطوة كبيرة إلى الأمام لتحديث المنظومة السياسية.

ونفى المعايطة أن تكون تلك التعديلات قد أضافت صلاحيات خاصة للعاهل الأردني، أو أن مجلس الأمن القومي يحد من سلطات الحكومة، حيث ستكون قرارات المجلس خاضعة للحكومة، وكذلك خاضعة لمناقشة واستجواب مجلس النواب.

وإلى نص الحوار..

بداية.. كيف ترى عملية إقرار مجلس النواب الأردني للتعديلات الدستورية؟

بعد مارثون استمر لمدة أسبوع والنقاش الذي جرى في مجلس النواب، تم إقرار التعديلات الدستورية وهي حوالي 30 بندًا، تلك التعديلات المقترحة من توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أقرتها الحكومة كما جاءت تعد أساسًا لقوانين الإصلاح السياسي ومشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب والتي من المقرر أن تناقش في المستقبل بعد أن يتم الانتهاء من هذه التعديلات الدستورية، حيث سيفتح قانون الانتخاب الباب أمام مجلس نواب قائم على التكتلات المنظمة والأحزاب البرامجية ومن ثم تشكيل حكومات من أغلبيات حزبية داخل البرلمان، وهذا هو الهدف الأساسي الذي تمت بناءً على التوصيات التي نوقشت خلال 3 أشهر في الجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للوصول إلى هذه المرحلة.

وما أبرز النصوص التي أضافتها التعديلات الدستورية الجديدة؟

التعديلات الدستورية أقرت الكثير من التغييرات المهمة، حيث غيرت من سن المرشح لمجلس النواب ليصبح 25 عامًا بعد أن كان 30 عامًا في السابق، وهذا يفتح المجال أمام الشباب لمشاركة أكبر في الحياة السياسية، خاصة أن الشعب الأردني هو شعب شاب، كما أضافت التعديلات ولأول مرة حقوق الأردنيات بجانب الأردنيين، وإضافة 3 مواد لها علاقة بتمكين المرأة وعدم التمييز ضدها، أو استعمال العنف وهي مواد مهمة، وكذلك اهتمت التعديلات الدستورية بالشباب وكيفية تمكينهم وتطوير قدراتهم، وهناك مادة لذوي الإعاقة وكلها تمت في باب حقوق الأردنيين والذي أصبح الأردنيين والأردنيات، وهذا العنوان يظهر بوضوح توجه الدولة الأردنية نحو إقرار المزيد من مواد تمكين المرأة والمساواة بها في المجتمع سواء مع الرجل أو كعنصر أساسي له دوره السياسي والإداري والاجتماعي، هذا بالإضافة لتعديلات لها علاقة بحجب الثقة في مجلس النواب وتعديلات أخرى إجرائية، وكذلك استحدثت التعديلات مجلس الأمن القومي الجديد.

أثار إنشاء مجلس الأمن القومي الكثير من اللغط.. حدثنا عن مهامه ووظائفه؟

مجلس الأمن القومي يجتمع عند الضرورة في حالة وجود قضايا تمس أمن البلاد، أو ما يتعلق بالسياسة الخارجية، ويرأس عادة اجتماع المجلس الملك أو من يفوضه، وهذا المجلس إضافة جديدة لأول مرة في الدستور الأردني، ويتكون من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام، بالإضافة لعضوين يختارهم الملك، وله مهام واضحة سوف تحدد في نظام بعد إقرار التعديلات الدستورية في مجلس الأعيان وصولا للإرادة المليكة السامية، حيث سيكون هناك مشروع نظام يوضح بالضبط نظام وآلية عمل هذا المجلس الجديد.

هناك من يقول إن مجلس الأمن القومي ينتزع الصلاحيات من الحكومة ويتداخل في وظائفه مع المؤسسات الأخرى.. كيف ترى هذا؟

هناك نقاش كبير دار حول مجلس الأمن القومي، لكن المجلس يجتمع فقط عند الضرورة وله علاقة بقضايا الأمن الداخلي أو الخارجي، أو السياسة الخارجية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية والداخلية ووزراء الأجهة الأمنية وقائد الجيش أعضاء في هذا المجلس وفي النهاية الحكومة هي المسؤولة عن القرارات والتوصيات التي يأخذها المجلس، ولن يأخذ من الصلاحيات الحكومية، لأنها تشارك بالأغلبية في هذا المجلس، وأيضا المحاسبة والرقابة سوف تبقى موجودة لأن الحكومة هي من تأخذ القرارات ويستطيع مجلس النواب أن يحاسبها على أي قرار قد يعتقد أنه ليس صحيحا، لكن هذا الإجراء من أجل ضمان حيادية جميع الأجهزة والقرارات المعنية في قضايا مهمة خارجية أو في مصلحة الأمن الوطني الأردني.

فيما يتعلق بإضافة لفظ "الأردنيات" للدستور.. كيف تمكنتم من تخطي قلق البعض بشأن هذه الإضافة؟

كان هناك قلق من جهتين، الأولى من جهة لها علاقة بقضية المس في أمور الدين وهذه القضية ليست واردة في التعديل، والثانية لها علاقة بقضية التجنيس وتجنيس الأبناء من الأم، لكن مجلس النواب واعي وكان هناك نقاش جرى سواء في اللجنة القانونية قبل الجلسة، ومن ثم الجلسة العامة التي اقتنعت أن هذه المادة إضافة مهمة من أجل تمكين المرأة وتطوير عملها خاصة أنها لن تمس القوانين الأساسية ذات العلاقة بالمجتمع الأردني.

اللغط الدائر لم يكن فقط في مجلس النواب بل كان هناك لغط جرى على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والنقاش كان مفيدًا حيث توصلت في النهاية قناعة مجلس النواب بأن هذه المادة إضافة مهمة جدا وأن قضايا تمكين المرأة كلها مهمة، ومنع الإساءة لها عن طريق العنف أو أي شكل من أشكال التمييز أيضا مهم جدًا.

تهدف التعديلات بالأساس إلى التوجه لحكومات حزبية.. ما الذي يميزها عن الحكومات الحالية في الأردن؟

الهدف الأساسي كما جاء في الرسالة التي أرسلها العاهل الأردني لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كان كيفية الوصول إلى حكومات حزبية، لحد الآن الحكومات التي تشكل غير حزبية، رغم كونها أقرب للحكومة البرلمانية لأنها تشكل بعد اختيار الملك للرئيس، واختيار الرئيس لأسماء الوزراء وخلال شهر يجب أن تأخذ الثقة من البرلمان كما هو معمول به في الدستور، ولكن هذا لا يعني أنها حكومة برلمانية بالمعنى السياسي، الحكومة البرلمانية تأتي بتشكيل أغلبية حزبية يكلفها الملك بتشكيل الحكومة على أساس برامجها التي قدمتها للمواطنين وتتحمل مسؤولية هذه البرامج، والمواطن أيضا يتحمل مسؤولية خياره في اختيار الأغلبية ومن ثم يحاسبها أو يعاقبها في الانتخابات القادمة إذا كان يعتقد أنها لم تف بوعودها فلا ينتخبها مرة أخرى.

وهل ترى أن الحياة الحزبية في الأردن مؤهلة لقيادة الحكومات القادمة؟

بالفعل، هذا يتطلب وجود أحزاب كبيرة ومنظمة، ورغم وجود 50 حزبًا سياسيًا مرخصًا في الأردن، إلا أن في الانتخابات الأخيرة لم يكن هناك أي دور إلا لحزب أو حزبين فقط، وهذه التعديلات تحاول تعزيز هذا الجانب، عن طريق قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، حيث نص قانون الانتخاب الجديد بأن هناك 30% من القوائم خصصت للأحزاب وعلى طريقة القائمة النسبية المغلقة على مستوى المملكة ككل، وأيضا وضع في القانون أن هذه النسبة ستصبح بعد ذلك 50%، ومن ثم في البرلمانات القادمة تصل إلى 65%، وهذا يعني وجود أغلبية حزبية داخل البرلمان بحيث يصبح العمل المنظم والجماعي هو الأساسي، وليس العمل الفردي كما هو معمول به حاليًا وموجود.

أعطت التعديلات صلاحيات جديدة للعاهل الأردني.. ما أبرز هذه الصلاحيات؟

ليست بمفهوم الصلاحيات المتعارف عليها سياسيًا، كان تعيين مدير الأمن العام يقترن في الإرادة الملكية بتوقيع الملك، وموافقة رئيس الحكومة الوزير المعني، حاليًا في التعديل أصبحت تقترن فقط بالإرادة الملكية، كان موجود في السابق مدير الدرك، يعينه الملك، لكن بعد أن أصبحت مديرية الدرك جزءًا من مديرية الأمن العام، نقلت هذه المادة من مدير الدرك إلى مدير الأمن العام، بالإضافة إلى تعيين قاضي القضاة وقاضي الجيش ومدير المخابرات.

لكن البعض يرى أنها صلاحيات تزيد من سلطة العاهل الأردني في البلاد على حساب السلطات الأخرى؟

ليس صحيحًا، هذه الصلاحيات موجودة بالفعل، والسياسة الخارجية كان الملك هو المعني بها دائمًا بالتعاون مع وزير الخارجية، وكان الملك هو من يعين مدير المخابرات وقائد الجيش ومجلس الأعيان، منذ 5 سنوات، الآن تم استبدال تعييين الملك لمدير الدرك إلى مدير الأمن العام، بالإضافة إلى تعيين قاضي القضاة، وبعض المؤسسات الدينية فقط، وهذه مناصب حساسة ونرى ضرورة أن يكون خيارها للملك، خاصة في ظل التخطيط لوجود حكومات حزبية، وحتى تبقى هذه المناصب حيادية ولا تخضع لأي تجاذبات حزبية في المستقبل.

رفض مجلس النواب المواد الخاصة بالحصانة.. كيف ترى هذا الأمر؟

بالفعل رفض مجلس النواب مادتين في هذا الإطار، المادة الأولى لها علاقة بالوزراء السابقين حيث كان في حال طلبهم في أي دعوة أو قضية جزائية يتم إرسالها لمجلس النواب وعليه أن يوافق أو يرفض تحويلها للجنة المعنية القضائية، وكان الاقتراح أن يتم إرسالهم للمحاكمة دون إذن مجلس النواب لكنهم رفضوا هذه المادة، أما فيما يتعلق بحصانة النائب فهي موجودة، وتمنع محاكمة النائب إلا بعد انتهاء الدورة، والحصانة موجودة وسياسية ومرتبطة بالدورة النيابية، وفي حال الانتهاء من الدورة النيابية يستطيع القضاء أن يأخذ مجراه، وكان الاقتراح أن يتم المحاكمة إذا كان هناك داعي خاصة في القضايا الجنائية والجزائية حتى لو كانت الدورة النيابية منعقدة، لكن المجلس رفض أيضا هذا التعديل وظلت كما السابق المحاكمة بعد انتهاء الدورة النيابية.

بعيدًا عن إضافة كلمة "الأردنيات".. ما المكاسب التي حصلت عليها المرأة من هذه التعديلات؟

في مشروع قانون الانتخاب تم زيادة الحد الأدنى لمقاعد السيدات من 15 إلى 18 مقعدًا وأصبح لكل دائرة بدلا من كل محافظة، واشترطت التعديلات أيضا في القوائم النسبية المغلقة أن يكون في أول 3 أسماء مرشحة للانتخابات سيدة، وفي ثاني 3 أسماء سيدة، وهذا من شأنه أن يفتح المجال بشكل إجباري لوجود 10 سيدات في القوائم النسبية المغلقة على مستوى الوطن، إضافة لـ 18 مقعدًا، بالإضافة لتنافسهن على المقاعد الأخرى، وهذا تقدم كبير في مجال تمكين المرأة من الناحية السياسية من تواجدها بالبرلمان.

هذا بالإضافة إلى الاشتراط على الأحزاب السياسية عند التأسيس أنه لا بد وأن يكون هناك 20% من عضويتها سيدات و20% شباب، وفي نظام التمويل المالي التوصيات المقترحة أن يتم إضافة زيادة 20% من المبالغ التي تدفع للأحزاب من أجل الترشح للانتخابات في حالة وجود سيدات في مجلس النواب من الحزب إضافة على المبالغ الأصلية، وكل هذه التعديلات تصب في مجال تمكين المرأة بشكل عملي واضح من أجل أن يكون لها مساهمة في العمل السياسي بشكل أكبر.

برأيك، هل ترى أن التعديلات التي تمت كافية لتحديث المنظومة السياسية والتشريعية كما يأمل الأردنيون؟

أعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الأمام لتحديث المنظومة السياسية، ولأول مرة كما ذكرت هناك قضايا مهمة وإضافة مشروع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الذي أعطى دورا أكبر للأحزاب، حيث تمت إضافة تعريف للحزب، بالإضافة إلى مشاركته في الانتخابات النيابية عليه المشاركة أو تشكيل الحكومة، وهي نقطة متقدمة في عملية تحديث المنظومة السياسية، بالإضافة إلى أن قانون الانتخاب وضع نسبة 30% للأحزاب وهذه النسبة في القانون سوف تكون 50% في المجلس النيابي بعد ذلك ثم 65%، وهي تحديثات مهمة جدا وخطوة كبيرة للأمام من أجل أن يكون هناك دور أكبر للأحزاب السياسية والعمل الجماعي وللبرامج السياسية في الانتخابات النيابية، وكذلك الطفرة في تشريعات تمكين المرأة والشباب، حيث اشتراط في القائمة الحزبية أن من بين أول 5 مرشحين لا بد أن يكون هناك شاب أو شابة أقل من 35 عاما.

ما الإجراءات المتبعة للانتهاء من إقرار هذه التعديلات والعمل بها؟

من المقرر أن تذهب التعديلات الدستورية لمجلس الأعيان، والأحد أول اجتماع للجنة القانونية بمجلس الأعيان لمناقشته ومن ثم عرضه على مجلس الأعيان تحت القبة لمناقشته والتصويت عليه وإذا انتهى مجلس الأعيان ووافق على ما جاء من مجلس النواب تذهب التعديلات الدستورية إلى الإرادة الملكية، حيث يتم أخذ موافقة الملك وإصدار إرادته بالموافقة على هذه التعديلات ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح فاعلا من يوم صدوره في الجريدة الرسمية.