• موقع الوزارة

    وادي صقره - شارع عرار - بناية 155

  • الهاتف

    1200 550 6 (962+)

  • البريد الإلكتروني

    info@mopa.gov.jo

الأخبار

الوزاره

ترجمةً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وتنفيذاً لتطلعاته في مأسسة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن تقوم على التعاون والتكامل في خدمة الوطن والمواطن وفق أحكام الدستور والقوانين، وتحقيقاً لرؤية جلالته في توسيع المشاركة في الحياة السياسية وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذاً لبرنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (916) تاريخ 10/5/2011 الذي يهدف إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي، والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل القطاعات بعيداً عن التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات، وضمان التوافق والانسجام بين أعمال الهيئات والمؤسسات والوزارات والسياسات العامة في الوزارة ذات الاختصاص بعملها لأجل رفع سوية العمل الحكومي، وضبط الانفاق العام؛ تم دمج وزارة الشؤون البرلمانية مع وزارة التنمية السياسية لتصبح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتاريخ 1/7/2013 بموجب نظام التنظيم الاداري رقم (59) لسنة 2013.

 

مهام الوزارة

  • رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين، وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  • متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين.
  • تطوير قنوات الاتصال بين الوزارة والاحزاب السياسية ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
  • متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها.
  • متابعة جلسات مجلسي الاعيان والنواب ونتائج أعمالها.
  • متابعة أعمال لجان مجلسي الاعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
  • التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمتابعة اجابات الحكومة عن الاسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها اعضاء مجلسي الاعيان والنواب.
  • تبليغ اعضاء مجلسي الاعيان والنواب عن زيارات الوزراء لمناطقهم.

 

أهداف الاستراتيجية العامة للوزارة

  • المساهمة في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
  • توسيع قاعدة المشاركة السياسية في صنع القرار وتنمية الحياة الحزبية.
  • تحسين البنية التحتية إدارياً والكترونياً وتشريعياً واتصال ضمن ضوابط رقابية.
  • رفع كفاءة الموارد البشرية للوزارة في المجال البرلماني والسياسي والقانوني.