• موقع الوزارة

    وادي صقره - شارع عرار - بناية 155

  • الهاتف

    1200 550 6 (962+)

  • البريد الإلكتروني

    info@mopa.gov.jo

الأخبار

الأخبار

دعم الأحزاب في الانتخابات لا علاقة له بـ”القوائم”

 

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن “الانظمة والتعليمات فصلت بين دعم الأحزاب المالي المرتبط بالمشاركة في الانتخابات، وبين إنفاق الاحزاب على الحملات الانتخابية من خلال مواردها المالية “كقوائم”، التي ستودع في الحسابات البنكية الخاضعة لرقابة الهيئة المستقلة للانتخاب”.
وبين، في توضيح لـ”الغد” أمس، أن التمويل الذي ستتلقاه الأحزاب السياسية لخوضها الانتخابات النيابية، خاصة في مرحلة الترشح، “يخضع لنظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 وتعليماتها لسنة 2020، ويخضع للتدقيق في ديوان المحاسبة، ولا علاقة له بالحساب البنكي لحسابات القوائم الانتخابية الخاضعة لمراقبة الهيئة”.
وشدد المعايطة على أن “الهيئة لا تتعامل مع مرشحي الاحزاب على أنهم حزبيون بل كمرشحين في قوائم انتخابية”.
وكانت “مستقلة الانتخاب” أعلنت سابقا عن أن 332 حزبيا كانوا ضمن من تقدموا بطلبات ترشح في القوائم الانتخابية.
وأوضح المعايطة، أن المبالغ المخصصة كدعم إضافي للأحزاب للمشاركة في الانتخابات “ترتبط مرجعيتها بلجنة شؤون الأحزاب، ضمن عدة بنود من بينها اشتراط ترشيح 6 مترشحين على الأقل في 3 دوائر انتخابية، ودعم القوائم الانتخابية التي تحمل اسم الحزب بشكل قطعي، إذ ستصرف المبالغ للأحزاب بعد الإعلان عن القوائم القطعية، وتدقيق أسماء الرشحين الحزبيين، بحسب طلبات تتم تعبئتها من الأحزاب”.
وحول وجود تداخل في السماح للأحزاب بالإنفاق على حملاتها الانتخابية والمقرات من المساهمة المالية السنوية التي تحصل عليها بموجب النظام والتعليمات بحسب المادة 11 وبنودها من التعليمات لسنة 2020، نوه المعايطة إلى أن ذلك “جائز، حيث يخضع أيضا لتدقيق ديوان المحاسبة مع تقديم الحزب لموازنته السنوية حيث يعتبر من أوجه الإنفاق المتاحة في النظام والتعليمات، وهي محددة بسقوف”.
واستحقت الأحزاب السياسية في 30 حزيران (يونيو) الماضي الدفعة الأخيرة من الدعم المالي بموجب النظام السابق والبالغة 25 ألف دينار لكل حزب استوفى شروط الحصول على التمويل، لكن العام الحالي الذي تجرى فيه الانتخابات سيقتصر صرف الدعم على الدعم الاضافي الخاص بالمشاركة في الانتخابات والفوز استنادا إلى المواد 8 و9 و10 من التعليمات وليس الدعم الاساسي.
وتنص المادة 11 من التعليمات على أنه “يستمر صرف المساهمة المالية المشار في المادة 4 من نظام المساهمة بشكل سنوي إلى حين إجراء أول انتخابات نيابية بعد سريان النظام الجديد”.
ورغم ذلك سمحت المادة 11/ب من التعليمات أن يتقدم الحزب خطيا إلى لجنة شؤون الاحزاب في السنة التي تجري فيها الانتخابات، لتقديم الموعد المستحق لدفعة الدعم الأساسي على أن يتم إنفاقها في أوجه محددة، تتمثل في الإنفاق على الحملات الانتخابية والمقرات ومصاريف المطبوعات وإيجارات الحزب وفروعه، “إلا أنه لم يتقدم أي من الأحزاب بهذا الطلب”، بحسب الوزير المعايطة.
وستتم المواءمة بين القوائم الانتخابية التي تضم مرشحين حزبيين وبين من يتقدم من الأحزاب بأسماء مرشحيه إلى لجنة شؤون الاحزاب، بعد التدقيق بها، شريطة أن يرد أسماء المرشحين أيضا في الدعاية الانتخابية للأحزاب، حيث سيصار إلى إعلان الحزبيين المرشحين من قبل الوزارة رسميا بحسب تأكيدات سابقة.
وحدد نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب لسنة 2019، في المادة 7/أ أوجه الإنفاق المتعلقة بالدعاية الانتخابية من المساهمة الأساسية، بمصاريف الحملات والدعاية الانتخابية في الصحافة ووسائل الاعلام والمطبوعات، والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات.