الرأي تحاور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

المعايطة: الانتخابات فرصة للتغيير
حاوره: فريق الرأي

تصوير - حسن التميمي

مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، لا تخرج من اللقاء خالي الوفاض، فمن لحظة الى أخرى يقدم وقائع وإستنتاجات وأحكاماً تؤشر على مواقع الخلل بصراحة وشفافية عالية، وفي مواقع أخرى تكشف ملامح وجهه محاولته عدم الخروج عن دبلوماسيته،.. ويبقى المعايطة، هو هو، سياسي مخضرم، حزبي ويساري أصيل، حكيماً ومنحازاً في إدارته لشؤون الأحزاب، منسجماً مع تجربته الحزبية ورؤيته لما يجب ان تكون عليه.

 

في حوار لأسرة الرأي معه مساء الثلاثاء، يؤكد المعايطة أن الانتخابات التي نسير نحوها بجدية وفق توجيهات جلالة الملك «هي فرصة للتغيير، وبالنسبة لانتخابات النقابات المهنية يكشف أن » رئيس الوزراء طلب من ديوان الرأي والتشريع بدراسة مدى إمكانية عقد هذه اجتماعات هيئاتها العامة » عن بعد »، لكنه يستدرك بالقول » من الصعب اجراء هذه الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية»، مرجحاً أن تُجرى مطلع العام المقبل.

 

 

وبخصوص أداء الاحزاب السياسية في الانتخابات، تحدث عن «فرصة لتحسين مخرجاتها بشكل افضل من السنوات السابقة»، مشيراً الى اننا » كمواطنين لا ننتخب على أساس سياسي برامجي انما على أسس لها علاقة بالولاءات الفرعية المختلفة ». وبرأيه «الحزب ليس جمعية خيرية ولا تجمع ثقافي ووظيفته هي المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية والبلدية».

 

وفي الحوار أيضاً، يقر المعايطة أننا » لا زلنا بعيدين عن الحكومات البرلمانية طالما لم يكن هناك اغلبية حزبية داخل البرلمان»، مستدركاً ان «المجتمع يستطيع ان يفرض الأحزاب حتى وان كانت الحكومة لا تريد ذلك». موضحاً ان «التغيير يحتاج الى مشاركة الشباب في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً».

 

وتاليا نص الحوار :

 

 

الرأي: صدرت الإرادة الملكية بأجراء الانتخابات وقامت الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد الانتخاب.. في ظل الظروف الصحية التي نشهدها الان والزيادة في عدد الحالات بالتزامن مع حركة المرشحين لتسويق انفسهم.. هل هناك مخاوف لدى الحكومة من تأجيل هذه الانتخابات في حال تفاقمت الظروف الصحية؟ وهل هناك سيناريوهات لدى الحكومة؟

 

المعايطة: من يأمر بإجراء الانتخابات هو جلالة الملك والهيئة المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات او تغييره ضمن الدستور وموعد الانتخابات حُدد بتاريخ 10 تشرين الثاني لهذا العام، الهيئة المستقلة للانتخاب وكافة مؤسسات الدولة تعمل وفقا للوقت المحدد ضمن مخطط زمني يستند على المدد القانونية التي تنتهي قبل موعد الانتخابات.

 

وحيث ان يوم 10 أيلول هو آخر يوم لإستقالة من يرغب بالترشح من المؤسسات الرسمية التي أشار اليها القانون (مجالس المحافظات، البلديات، الهيئات، الشركات التي تساهم بها الحكومة).. نتوجه نحو الانتخابات بشكل جدي بموعدها المحدد للجميع، خاصة الحكومة التي يأتي دورها في دعم الهيئة لوجستياً وفنياً وامنياً. وقد اكد جلالة الملك خلال لقاءه منذ عدة أيام مع بعض الشخصيات من مختلف محافظات المملكة، ان هناك استحقاق دستوري نسير بإتجاهه، وعلينا محاربة الوباء من أجل مصلحة الجميع والحفاظ على صحة المواطن من أجل انجاز الاستحقاقات الدست?رية.

 

تستطيع الحكومة والأجهزة الصحية محاصرة هذا الوباء بالاعتماد على وعي المواطنين وحمايتهم لانفسهم من فيروس كورونا بتغيير العادات السائدة والعمل على الحد من التجمعات.

 

من جهة أخرى، وضعت الهيئة المستقلة التعليمات حول كيفية الانتخاب مع المحافظة على التباعد الجسدي لمنع انتشار الفيروس إضافة الى التعليمات المتعلقة بالحملات الانتخابية ومال الرشوة. وهناك الان حركة واسعة للترشح وتشكيل القوائم الانتخابية إضافة الى وجود قوائم حزبية للترشح في الانتخابات المقبلة.

 

 

الرأي: لازالت هناك انتخابات لبعض النقابات معلقة واعضاؤها يحتاجون لحالة وضوح للخروج من اللايقين.. في حال تأجلت الانتخابات للسنة المقبلة... يتطلب الأمر سرعة من الحكومة في البت في مصير هذه الانتخابات؟

 

المعايطة: إنتخابات النقابات ؛ هناك عدد من النقابات لم تقم بإجراء انتخاباتها، وعن نقابة الأطباء ؛ لم يكن هناك نص قانوني يسمح بإستمرار عمل النقابة الا بتشكيل لجنة يرأسها الوزير،حيث استقال جميع الأعضاء وبقي النقيب، فالنص الدستوري يقول في حالة استقالة اكثر من نصف أعضاء المجلس يقوم النقيب بإجراء تحرير للانتخابات خلال شهر كحد اقصى، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك إمكانية لاجراء إنتخابات خلال شهرين.

 

تناقش الان قضية الانتخابات النقابية بشكل جدي مع الجهات المعنية والصحية والاصعب في ذلك هو إيجاد آليات لعقد اجتماعات الهيئات العامة التم تضم عدداً كبيراً من الأعضاء دون التأثير على صحتهم لانها تحتاج الى تجمع عدد كبير. اما في حال الاجتماع » عن بعد» لا تعتبر اجتماعاتها قانونية ولا يوجد اية نظام يحتمل عدد الحضور الكبير، حيث طلب رئيس الوزراء من ديوان الرأي والتشريع بدراسة مدى إمكانية عقد هذه الاجتماعات » عن بعد».

 

وسيصدر قريباً توجه نحو ذلك، فنحن معنيون بإستمرار العملية الديمقراطية.

 

 

الرأي: لمسنا ان فرصة إجراء أي من انتخابات النقابات الذي جاء موعد استحقاق اجرائها قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة امر صعب..؟ هل هناك تواصل مع الهيئات النقابية بهذا الشأن؟.

 

المعايطة: لا يوجد وقت لذلك فأي انتخابات لاية نقابة تحتاج من شهر الى شهرين تقريباً لاجرائها، عملياً وموضوعياً من الصعب اجراء هذه الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية. يجب ان يكون هناك خارطة واضحة للنقابات والجهات الصحية ستقترح موعدا لإجرائها، ويرجح اجراؤها مطلع العام المقبل.

 

 

الرأي: الوزير المعايطة سياسي حزبي مخضرم قبل ان يكون وزيرا ومشهود له في العمل السياسي.. في ظل الاقبال على الاستحقاق الدستوري ماهي الازمات والصعوبات التي يمكن ان تواجهها الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة خاصة ان هناك ضعفاً من اقبال المواطنين على الانخراط في العمل الحزبي وعدم وجود تواصل فعال بين الأحزاب والمجتمع إضافة الى العديد من المشاكل.. اين نحن الان فيما يتعلق بهذه الأحزاب؟

 

المعايطة: الحزب مؤسسة وظيفتها الأساسية تمثيل المصالح المختلفة والمتناقضة للمجتمع سواء كانت إقتصادية او إجتماعية أو سياسية والأحزاب متواجدة من اليسار الى اليمين، إلا أننا لم نصل الى الأحزاب التي تمثل هذه المصالح، إضافة الى ان الوظيفة الأساسية للحزب هي المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية والبلدية لأن دور الحزب يكمن في أن يطرح برنامجاً خاصاً به لحل هذه المشاكل بحيث يصل للبرلمان ويحقق هذا البرنامج.

 

فالحزب ليس جمعية خيرية ولا تجمعاً ثقافياً فالحزب يهدف الى تحقيق برنامج معين عبر صندوق الاقتراع للوصول الى الهيئات التمثيلية وبرنامجه لا يمكن ان يتحقق الا اذا كان جزءا من السلطة التنفيذية.

 

ونحن لغاية الان كمواطنين لم ننتخب على أساس سياسي برامجي انما على أسس لها علاقة بالولاءات الفرعية المختلفة وغير ذلك، وتفاعل المجتمع مع الأحزاب واقتناع المواطن بأن الأحزاب السياسية هي أساس العمل السياسي والبرلماني عبر التكتلات والائتلافات أمر في غاية الأهمية، ووجود عدد كبير من المرشحين من الأحزاب وطرح برامجهم سيجعل المجتمع يشعر بضرورة ان تكون طريقة التعامل مع الأحزاب مختلفة.

 

وقد تم العمل على تغيير العديد من الأنظمة الانتخابية منذ عام 1989 وحتى الان، الا ان هناك قضية المجتمع وقضية الأحزاب مع التأكيد على وجود إرادة ملكية اكدت عليها الأوراق النقاشية بأهمية تشكيل حكومات برلمانية عبر وجود أحزاب وتكتلات سياسية داخل البرلمان تشكل أغلبية. فهناك عدد كبير من الأحزاب التي تعمل على تشكيل قوائم خاصة وقوائم مشتركة خلال الانتخابات المقبلة اكثر من المرات السابقة إضافة الى وجود عدد من الائتلافات بين الأحزاب التي قد تؤدي في المستقبل الى ان يكون هناك عمل مشترك بينهم مما يعمل على تقويتها وزيادة ث?ة المجتمع بهذه الأحزاب لكن هذا قد يستغرق بعض الوقت.

 

أساس العمل السياسي في الديمقراطية هي الانتخابات عبر صندوق الاقتراع الذي يعني التعددية السياسية، فإن لم يتم الانتخاب على أساس حزبي أو برامجي فهناك مشكلة حقيقية. ونظام الانتخاب الحالي يهدف لان يكون هناك إمكانية لخلق كتل او تجمعات سياسية بحيث يقوم المجتمع بالتصويت للقائمة وليس للأشخاص، وهذه الانتخابات الثانية التي تجري على النظام الانتخابي ذاته ونأمل ان تكون مخرجات الانتخابات المقبلة للأحزاب افضل من السنوات الماضية.

 

الرأي: قانون الأحزاب المتعدد وقانون الانتخاب طبق على دورتين إنتخابيتين السابقة والمقبلة إضافة الى نظام دعم الأحزاب هناك جملة من الأشياء التي وفرتها الدولة لخلق حالة حزبية تساعد الأحزاب بالنهوض وتوصلهم الى المكان الصحيح.. هل كل ما قدمته الدولة ساهم في إيصال الأحزاب للمكان المناسب؟.. وكيف ممكن للأحزاب ان تستفيد من كافة الظروف لتتقدم خطوة للأمام؟.

 

المعايطة: الأهم رأي المواطن وطريقة تعامله مع الانتخابات، فإذا لم يقم المواطن بالانتخاب على أساس سياسي برامجي لن نتقدم كثيراً وهذه مسؤولية الحكومة والاعلام بخلق ثقافة مجتمعية لها علاقة بكيفية التعامل مع الاشكال المنظمة للعمل السياسي سواء أكانت أحزاب سياسية وكتل وتيارات.

 

نظام التمويل المالي الجديد موجه نحو الدعم المالي للأحزاب لتحفيزها للمشاركة في الانتخابات، وهذه رسالة للمجتمع بأن الدولة تسعى الى ان يكون هناك دور للأحزاب في المجالس والمشاركة في الانتخابات كحد ادنى وعدد الأصوات والمقاعد، شريطة ان يكون مرشحو الأحزاب معلَنين وهناك تعليمات تنظم ذلك من قبل الوزارة، اضافة الى ان تكون الحملة الانتخابية باسم الحزب حتى يتم انتخابه على أساس حزبي ويتم تعامل المجتمع مع البرنامج والتوجه الخاص بالحزب. علينا ان نسأل المواطن كيف ينتخب؟ وعلى أي أساس ينتخب؟.

 

 

الرأي: هناك شعور لدى الشباب الأردني بالملل تجاه النخب السياسية الموجودة..حيث صدرت دراسة أخيرا تقول ان نسبة 45% من الشباب لن يشاركوا، هل لدى الحكومة الأردنية برامج لتشجيع هؤلاء الشباب على المشاركة في الانتخابات؟

 

المعايطة: علينا ان ننظر الى ان نسبة 55% من الشباب سيمارسون حقهم بالتصويت والانتخاب هناك نظرة سلبية داخل المجتمع لا تفيد لان التغيير يحتاج الى المشاركة، من جهة أخرى هناك نظرة إيجابية بالذهاب للاقتراع او العمل ضمن اطار سياسي معين سواء حزباً او تياراً او كتلة وترشيح اشخاص نقتنع بأنهم يمثلوننا.

 

الديمقراطية جاءت لحل الخلافات بطريقة سلمية خاصة داخل الاحزاب وفي حال كان هناك اختلافات داخل الأحزاب يجب الاحتكام للديمقراطية عبر مؤتمر يقرر منْ هي القيادة المرغوب بها بغض النظر عن برنامجها.

 

في إحدى استطلاعات الرأي كان هناك سؤال ماهي الديمقراطية؛ النسبة الاكبرمن المجتمع قالت أنها حرية الرأي والتعبير ونسبة ضئيلة جداً قالت أن الديمقراطية هي التعددية السياسية وفاعلية الأحزاب السياسية.

 

 

الرأي: المشاركة في الانتخابات السابقة كانت متدنية بشكل عام والان في ظل الظروف الصحية والاقتصادية التي نمر بها هناك تخوف من ان تكون نسبة المشاركة اقل السابقة... ماذا يوجد لدى الحكومة لتحفيز المجتمع للتوجه الى صناديق الاقتراع؟وفيما يتعلق بالمراقبين الدوليين.. هل سيتم توجيه دعوات لهم ام ستكون هناك عملية تسهيل دخولهم في ظل الظروف الصعبة؟

 

المعايطة: الهيئة المستقلة للإنتخابات هي الجهة المسؤولة عن المراقبين حيث وضعت تعليمات خاصة للمراقبة ضمن الوضع الوبائي الحالي، وعمليا تسهيل الإجراءات لحضورهم بعد موافقة الهيئة المستقلة هو أمر بسيط لان الحكومة داعمة للهيئة المستقلة وفي كافة الانتخابات التي جرت مسبقا خاصة في انتخابات عام 2013 و 2016 قَدِمت للمملكة اعداداً كبيرة من المراقبين الدوليين من مختلف الدول والمنظمات وكان هناك تسهيلات لهم، لكن الآن وفي ظل هذه الظروف لا نعلم ما هو العدد الذي سيحضر من الخارج، الا ان هناك عدداً كبيراً من المنظمات الأردنية ?تقوم بدور المراقبة خلال الاقتراع والهيئة المستقلة هي من تستطيع ان تجيب على هذا السؤال.

 

اما فيما يتعلق بتحفيز المجتمع على المشاركة فالوزارة لديها برامج بدأت بتنفيذها إضافة الى وجود برامج لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة الى وجود لجنة إعلامية من مختلف الجهات الإعلامية الرسمية لمتابعة حملة الوزارة لتحفيز المشاركة لدى المجتمع.

 

كما تم اطلاق حملة بالتعاون مع وزارة الشباب لتحفيز الشباب على المشاركة وكان هناك لقاء مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات من اجل وضع خطة حول كيفية التعامل مع الشباب وتحفيزهم وبدأت الوزارة بالعمل على تطبيق توصيات هذا اللقاء، وسيكون هناك لقاءات مع رؤساء اتحادات الطلبة في الجامعات ولقاءات في الجامعات ومراكز الشباب بشكل مباشر او غير مباشر «اون لاين »، إضافة الى العديد من البرامج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

دور الاعلام مهم جدا في الوصول الى المجتمع كافة ودور الأحزاب السياسية أيضا في التحفيز عبر الحصول على مؤيدين لها من المجتمع إضافة الى دور الأحزاب في تحفيز مشاركة الشباب والنساء.

 

 

الرأي: الكوتا لا تعطي دورا في التمثيل الحقيقي للنساء...! ما رأيك؟

 

المعايطة: الكوتا تمييز إيجابي وتعطي الحد الأدنى من المقاعد للسيدات والنظام الانتخابي الحالي لا يمنع من وصول النساء للبرلمان بالتنافس وهذا يعتمد عليهن خاصة وعلى المجتمع ككل بكيفية الانتخاب والاختيار.. والكوتا أعطت الفرصة لزيادة عدد السيدات المرشحات في كل انتخابات كما ساهمت في تغيير نظرة المجتمع للمرأة ودورها وقدراتها داخل البرلمان.

 

الرأي: هناك صعوبة لدى المرشحين غير الحزبيين في تشكيل الكتل والقوائم الانتخابية في الانتخابات المقبلة، ونعتقد ان الأحزاب سيكون لها دورا كبيرا خلال المجلس المقبل وهذا شيء إيجابي بحيث تظهر كتل قائمة على أسس برامجية... برأيك ما هي الحلول لهؤلاء المرشحين خاصة في بعض المحافظات مثل عمان والزرقاء واربد لتشكيل قوائم خاصة بهم؟

 

المعايطة: النظام الانتخابي الحالي يحفز للعمل المشترك وخلق كتل وتجمعات سياسية الهدف منه تطوير الحياة الحزبية لذلك نرى ان الأحزاب السياسية قادرة على تشكيل هذه القوائم سواء عبر ائتلافات بين بعضها البعض او بشكل حزب مستقل لوحده، لكن البعض يتعامل مع هذا النظام كنظام انتخابي فردي لهذا نجد اشخاص لا يستطيعون تشكيل كتل. تفاعل الأحزاب في الانتخابات السابقة كان قليلاً انما تفاعل الأحزاب للانتخابات المقبلة اكبر بكثير، وهناك قوائم تُشكل ذات توجه سياسي او اجتماعي حتى وان لم تكن حزبية في دوائر مختلفة من المملكة.

 

 

الرأي: هل هذا يتعارض مع الدعوات التي وردت في الأوراق النقاشية لتشكيل ثلاثة الى أربعة تيارات حزبية في الأردن تشكل حكومة برلمانية وتطور الحياة السياسية؟

 

المعايطة: نتمنى من الناشطين والطامحين في العمل السياسي العمل بشكل جماعي سواء عبر أحزاب سياسية موجودة او عبر تجمعات، ورسائل جلالة الملك في الأوراق النقاشية حول هذا الموضوع واضحة للمجتمع بأن الدولة الأردنية تريد عمل سياسياً منظماً داخل البرلمان للوصول الى حكومات برلمانية تمتلك برنامجاً واضحاً، وبناءا عليه يحكم على أدائها المواطن.

 

الرأي: في ضوء رؤيتك للواقع السياسي هل نحن بعيدون عن الحكومات البرلمانية؟

 

المعايطة: اعتقد اننا لازلنا بعيدين طالما لم يكن هناك اغلبية حزبية داخل البرلمان ونأمل للوصول اليها في المستقبل القريب وهذا يعتمد على المجتمع وقناعاته بذلك.

 

الرأي: مخرجات العملية الانتخابية في هذا المجلس ومجالس سابقة إنتهت بتقييمها النهائي الى حالة من التشوه وهناك إشكالية في نوعية المرشحين وانماط الانتخاب والمحفزات للعملية الانتخابية او الأسباب التي تؤدي لاختيار مرشحين دون غيرهم.. واضح اننا نناقش بإختلالات موجودة في البنية العامة.. هل هذا يستدعي وقفة واعتراف ان هذه التشوهات تحتاج الى بناء منظومة ثقافية جديدة عند الناخب والمرشح على كافة المستويات؟ وما هو دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في ذلك؟.

 

المعايطة: الوزارة مهمتها تهيئة البيئة المناسبة من الناحية التشريعية السياسية لوجود هذه الأحزاب والاشكال المنظمة، الا ان المجتمع هو الذي يصنع الأحزاب ويقرر اذا كان يريد ان يكون الحزب او الكتلة هو العنصر الأساسي في العمل السياسي لكنهم غير مقتنعين بذلك... اضافة الى أسباب أخرى أيضا، لكن يجب ان يكون لدينا الجرأة من قول ذلك.

 

المجتمع يستطيع ان يفرض الأحزاب حتى وان كانت الحكومة لا تريد ذلك، علينا ان ننتخب على أساس برامجي اذا اردنا مجلس نواب سياسياً يمثل قناعاتنا.

 

 

الرأي: مَنْ هي الأطراف التي تساعد في خلق هذه الثقافة لدى المجتمع؟

 

المعايطة: كافة الأطراف إضافة الى وزارة التربية والتعليم وكافة وسائل الاعلام إضافة الى وزارة الثقافة ووزارة الشباب والنخب السياسية كنموذج التي يحترمها الشارع الأردني.

 

دور التربية والتعليم يبدأ بتعليم الطالب منذ صغره بإحترام الرأي والرأي الاخر، والابتعاد عن العصبية والعنصرية، إضافة الى احترام التعددية والتنوع داخل المجتمع بكافة اشكالها، وان العنف ليس طريقة لحل الخلافات انما حل الخلافات يأتي عن طريق الاقناع والحوار وهذا الدور يقع على عاتق المعلم و عبر المناهج الدراسية.

 

 

الرأي: ماهي نصيحتك للأحزاب في الانتخابات القادمة؟

 

المعايطة: ان تطرح الأحزاب برنامجها بشكل واضح وقضايا اساسية محددة تلامس الواقع وقابلة للتحقيق.

 

 

الرأي: هل تعتقد انه ان الأوان للأحزاب السياسية في الأردن ان تعقد مؤتمراً خاصاً بها لتقييم واقعها وتقييم الاختلالات والمشاكل الموجودة لديها؟.. وكيف لها ان تبني منظومة جديدة بقيادات جديدة؟

 

المعايطة: لماذا لا نفكر في تأسيس أحزاب او خلق تيارات بطريقة مختلفة تؤمن بالديمقراطية !!.. عملياً نحن كوزارة وضعنا في نظام المساهمة المالية بندا في حال عقد الحزب مؤتمر عام كل سنتين واختار هيئته القيادية بغض النظر عن اذا كانت ذاتها ام اختلفت يقدم له دعم مالي وهذا يحتاج الى ممارسة... على الأحزاب ان تقدم نموذج للمجتمع بأن هناك ديمقراطية داخل الحزب رغم وجود وجهات نظر مختلفة تتفق ضمن اطار قانون الحزب بالأليات الديمقراطية التي تسمح للناس التعبير عن آرائها. فاذا لم يشعر المواطن داخل الحزب انه يستطيع التغيير او الم?اركة في القرار عندها سيغادر الحزب.

 

 

الرأي: هل التجربة السابقة للأحزاب انعكست واثرت على الأجيال الموجودة حاليا؟

 

المعايطة: إنتساب وإنتماء المواطنيين خاصة الشباب للأحزاب السياسية لا يحتاج لقرار سياسي فالأحزاب موجوده ومرخصة، والشباب لم يعيشوا تجربة الأحزاب ولم ينتخبوا بناء على ذلك، فتجربة الشباب مرتبطة بالوضع الحالي ولهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر أصحاب التجارب السابقة، وهم الان ليسوا مقتنعين بأن العمل الحزبي هو الذي يساعدهم في التعبير عن آرائهم ولا يملكون نموذجا يسيرون خلفه في ظل الانفتاح وتعدد الخيارات امامهم مما يجعل الخيار امامهم اصعب لذا عليهم ان يبنوا النموذج الخاص بهم وان يكون لهم دور أساسي في المجتمع.

 

الوضع الإقتصادي يجب أن يكون حافزاً للإنتساب والإنتماء للأحزاب السياسية، وتأسيس إئتلافات وتيارات حزبية جيد، وعلى الأحزاب تقديم نموذج نحو الديمقراطية والصراحة مهمة، فالشباب للأسف لا يعرفون الكثير عن الأحزاب، وغير مقتنعين أن العمل الحزبي هو الطريق الصحيح والأسلم للوصول إلى صنع القرار بسبب عدم وجود برامج حزبية وتواصل.

 

 

الرأي: ماذا بخصوص إعادة تشكيل مجلس الاعيان وانتهاء مدته؟

 

المعايطة: الدستور ينص على ان مجلس الاعيان مدته الدستورية 4 سنوات تنتهي في السابع والعشرين من أيلول الحالي وقرار تشكيله بيد جلالة الملك، حيث ينص الدستور على ان » لا يتجاوز نصف عدد اعضاء مجلس النواب» بمعنى انه من الممكن ان يكون العدد اقل من 65.

 

 

الرأي: فيما يتعلق بالمجالس المحلية «اللامركزية» ما هي توجهات الحكومة بخصوص هذه التجربة؟

 

المعايطة: يوجد قانون في مجلس النواب يعيد النظر باللامركزية، يبني اللامركزية على الإدارة المحلية ورؤساء البلديات، بحيث يتكون جزء من مجلس اللامركزية من رؤساء البلديات، وهناك توجه ونقاشات في الحكومة حول كيفية إيصال المرأة لإدارة المؤسسات والهيئات ومجالس الإدارة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة، شبيهة بالكوتا النسائية التي وجدت في مجلس النواب.