• موقع الوزارة

    وادي صقره - شارع عرار - بناية 155

  • الهاتف

    1200 550 6 (962+)

  • البريد الإلكتروني

    info@mopa.gov.jo

الأخبار

الأخبار

الخوالدة: المجتمع المدني شريك في وصول المرأة الى مجلس النواب

 

قال امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان أيام معدودة تفصلنا عن يوم الاقتراع وعلى السيدات ان يبدين مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة، مبينا ان المجتمع المدني شريك في زيادة نسبة وصول المرأة الى مجلس النواب المؤسسة الدستورية الأولى.

وبين الخوالدة؛ خلال لقاءات ثلاث عقدت اليوم مع شابات من محافظة العاصمة والزرقاء واربد حول " أهمية مشاركة الشابات السياسية " التي تنظمها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع وزارة الشباب ومنتدى الاتحادات الفدرالية الممول من الحكومة الكندية ضمن حملة الوزارة "صوتك.. مستقبلك" عبر تقنية الاتصال المرئي "زوم"، ان هذا البرنامج يهدف الى تمكين السيدات وادماجهن في الحياة السياسية عبر زيادة مشاركتهن في العملية الانتخابية، معبرا عن أمله بوصول عدد كبير من النساء الى البرلمان عبر التنافس حيث استطاعت المرأة الأردنية اثبات كفاءتها وقدرتها في كافة المواقع.

ولفت الخوالدة الى ان تطور المجتمع لا يمكن ان يتم الا بوجود المرأة كشريك حقيقي مع الرجل في وضع القرارات وسن التشريعات المتعلقة بسير حياة المواطنين في كافة القطاعات.

ووضح الخوالدة للمشاركات بأنه يحق لأي شخص الترشح وتنطبق عليه الشروط اما خبرة الشخص فهي تزيد من فرصة وصول المرشحين الى البرلمان وتعطيهم الفرصة الإيجابية بالتنافس، مؤكدا ان دور مجلس النواب هو تشريعي رقابي بعيدا عن الدور الخدماتي.

من ناحيتها وضحت مديرية مديرية شؤون المجتمع المدني في الوزارة نايفة اللوزي الفرق بين الناخبين والمقترعين؛ حيث ان الناخب هو الشخص الذي يحق له التصويت والاقتراع ضمن الشروط المنصوص عليها اما المقترع فهو الشخص الذي مارس حقه في الاقتراع فعليا، وأشارت الى ان هناك ما يقارب 4.5 مليون ناخب وناخبة منهم مليون ومئتان ألف من سن 18 وحتى 24 عاما كما ان هناك 600 ألف شابة وشاب سينتخبون لأول مرة.

وأكدت اللوزي على ان الشباب الأردني قادرا على انتخاب مجلس نواب يقوم بمهام الرقابة والتشريع بالأداة والفاعلية التي يرغبون الوصول اليها، داعية الشابات المشاركات بضرورة التوجه الى صناديق الاقتراع للمسؤولية الوطنية والواجب الوطني و توجيه الرسائل لتحفيز اقرانهم والمجتمعات المحيطة بهم على المشاركة بالانتخابات النيابية 2020.

وشددت اللوزي على ان ظاهرة المال الأسود آفة على العملية الانتخابية يجب على المواطنين الإبلاغ عنها لضمان وصول الأفضل الى مجلس النواب وضمان عملية انتخابية ذات شفافية ونزاهة.

ومن جهتها اكدت رئيسة قسم المرأة في الوزارة الدكتورة جمان الدهامشة ان مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ضرورة وحق كفله لها الدستور فهي ليست ترفاً فالمشاركة حق أساسي وحق مدني، مشيرة الى ان وصول المرأة الى مراكز صنع القرار تساعدها في إيصال قضاياها المجتمعية وتحديد الحلول اللازمة لها عبر جملة من التشريعات والقوانين التي لها انعكاسات على الحياة عامة.

وبينت الدهامشة ان الانتخاب خلال هذا العام سيكون ضمن قانون الانتخاب الذي عمل به عام 2016 وهو نظام القوائم النسبية المفتوحة، موضحة ان هذا النظام من أفضل النظم الانتخابية لكونه يقوم على أساس برامجي ويسمح بتكوين الائتلافات والكتل.

وأشارت الدهامشة الى ان المعيقات التي تحد من مشاركة المرأة السياسية تتعلق بالبنية الاجتماعية والاقتصادية للنساء حيث ساهمت أزمة كورونا في مساعدة العديد من النساء والرجال لخوض العملية الانتخابية بسبب قلة التكلفة للدعاية الانتخابية مما ساهم في زيادة عدد المرشحين والمرشحات إضافة الى زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحوار مع الناخبين.

 وقالت رئيسة قسم حقوق الانسان في الوزارة خلود شيكاخو ان قانون الانتخاب الحالي ضمن التمثيل العادل لكافة المواطنين، وان الكوتا جاءت لتغيير الصورة النمطية وزيادة وعي المجتمع وايمانه بدور المرأة في عملية صنع القرار، مشيرة الى ان هناك 4 سيدات تولين منصب امين عام ورئيسة لديوان التشريع والرأي وغيرهن من السيدات اللواتي استطعن اثبات كفاءتهن والوصول الى مواقع صنع القرار.

وفيما يتعلق بالأحزاب؛ قالت شيكاخو ان قانون الأحزاب لم تتم عليه أية تعديلات انما التعديلات التي طرأت على نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب مما انعكس على مشاركة الأحزاب في الترشح 40 حزبا منهم 86 سيدة حزبية مرشحة، حيث أصبح الدعم المقدم للأحزاب مرتبطا بمشاركتهم في الانتخابات مع وجود دعم إضافي للأحزاب التي ترشح سيدات وشباب والأحزاب التي تندمج وتشكل تيارات حزبية.

ونوهت شيكاخو ان نظام الإصلاح السياسي متدرجا لأنه يتطلب وعي وبناء تشريعات حسب متطلبات واحتياجات المجتمع.

وأشارت السيدات المشاركات في الجلسات الثلاث الى ضرورة دعم السيدات لبعضهم البعض للوصول الى البرلمان، مبينات ان السيدات قادرات على التحدي وهن أكثر وعيا وفهما لقانون الانتخاب عن انتخابات عام 2016 وان الانتخاب يجب ان يكون على أسس برامجية بعيدا عن اية أسس أخرى.

ونوهت المشاركات الى ان 10 من النواب يمكنهم التقدم بمقترح قانون ويمكن لهذا المترح ان يصبح قانونا نافذا في حال تمت المصادقة عليه، مركزات على أهمية بناء جسور ثقة بين العمل الانتخابي والشباب والمرأة لزيادة مشاركتهم في الانتخابات مع التركيز على التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية في المدارس والجامعات عبر المشاركة في انتخابات اتحادات الطلبة.

وطالبت السيدات الحضور خلال الجلسة بالعديد من المطالب أهمها؛ اصلاح الأحزاب السياسية والعمل معها على تطوير وتعديل برامجها بحيث تصبح أكثر موائمة لانخراط النساء بها والعمل على ايصال المرأة بشكل عادل الى مواقع صنع القرار بما يتناسب مع كفاءتها ومن ناحية أخرى تقديم الدعم الإعلامي للسيدات المترشحات لتسليط الضوء عليها واعطاءها فرصة الوصول الى البرلمان إضافة الى عقد جلسات حوارية مع المرشحين لمعرفة خططهم وبياناتهم الانتخابية والقدرة على المفاضلة بين المرشحين لاختيار من يمثل مصالحنا داخل مجلس النواب.