الخوالدة : تعديلات نظام تمويل الاحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في الانتخابات المقبلة

 

أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان الحكومة تقدم كافة أشكال الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب حتى تتمكن من القيام بدورها خاصة و ان الانتخابات ستجرى في ظل ظروف استثنائية متعلقة بانتشار وباء كورونا.

و أضاف الخوالدة خلال حديثه في حلقة واجه الحقيقة على شاشة "الحقيقة الدولية" مساء الخميس، ان زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع الطاقم الوزاري للهيئة المستقلة اليوم، جاءت بهدف التأكيد على الدعم الحكومي للهيئة لتقوم بدورها على أكمل وجه و هو ما ورد في كتاب التكليف السامي، اضافة للتأكيد على أهمية الانتخابات و مشاركة المواطنين فيها.

من جهة أخرى قال الخوالدة ان المؤشرات الأولية تظهر مشاركة أوسع للمرشحين الجدد و الأحزاب في هذه الانتخابات، مشيراً الى ان تعديلات نظام تمويل الأحزاب المعمول بها حالياً جاءت لتعزيز مشاركتها، و ربطت الدعم المالي على هذا الأساس.

و حول قانون الانتخاب أوضح الخوالدة ان "النظام النسبي" من أفضل الأنظمة التي تدعم العمل الجماعي و الحزبي.

و ذكر الخوالدة ان الوزارة مستمرة و ضمن حملتها "صوتك.. مستقبلك" في عقد ورشات عمل و لقاءات مع الشباب بمختلف المحافظات عبر وسائل الاتصال المرئية و على أرض الواقع بهدف تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، و قد نفذت نحو 80% منها، الى جانب بث الفيديوهات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و المحطات التلفزيونية و غيرها من الأنشطة.

من جهته اعتبر الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة من الحكومة بأنها تقف الى جانب الهيئة لإنجاح هذا الحدث الوطني في ظل تزامنه مع ظروف استثنائية، الأمر الذي يحتاج الى تضافر الجهود و العمل الجماعي على مستوى الوطن لإنجاحه.

و أضاف المومني ان الهيئة تحتاج لدعم و اسناد وزارة الصحة و لجنة الأوبئة اضافة الى التنسيق العالي و الإسناد اللوجستي و وجود خطة أمنية محكمة تضمن سلامة العملية الإنتخابية و اجراءات السلامة العامة و الصحية.
و حول احتمالية تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الثاني المقبل أكد المومني ان الهيئة حريصة على اجراء الانتخابات في موعدها إلا انها في ذات الوقت لن تستطيع تقديم الانتخابات على صحة المواطن، مبيناً انه سيتم تغيير موعد الاقتراع ضمن المدة الدستورية المتاحة لغاية 27/1 في حال أصبح الوباء يشكل خطراً على حياة الناس أو في حال تم فرض حظر شامل.