download

  • موقع الوزارة

    وادي صقره - شارع عرار - بناية 155

  • الهاتف

    1200 550 6 (962+)

  • البريد الإلكتروني

    info@mopa.gov.jo

الأخبار

المعايطة: الحكومة تنوي العمل بتشاركية مع مجلس النواب من اجل مصلحة الوطن ضمن الأطر الدستورية

المعايطة: الحكومة نجحت بالتعامل مع الوضع الوبائي في مدة قصيرة

المعايطة: لن نعطي آمالا غير صحيحة للمواطنين

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن أي بيان للثقة يعتمد على القضايا الأساسية التي تهم المواطن ، وتعمل الحكومات عليها في الجانب الاقتصادي والجوانب الأخرى المتعلقة بحياة المواطن مثل الصحة والزراعة.

وأشار المعايطة خلال لقاءه الليلة عبر برنامج صوت المملكة ، الذي يبث على شاشة قناة المملكة أن هناك ملف أساسي عملت عليه الحكومة، وهو قطاع الصحة والمرتبط بالوضع الوبائي في جائحة كورونا ،وما تم إنجازه فيما يتعلق بهذا الملف، مؤكدا  أن الحكومات لها سياسات ينبثق عنها مهام محددة وواضحة والمهام الأساسية لهذه الحكومة ،هي محاولة التقليل من وباء كورونا والحفاظ على الوضع الصحي للمواطنين ،إضافة إلى عديد من المهمات والقضايا الأخرى كالزراعة والنقل والمياه والري والتأمين الصحي وخلق فرص العمل وغيرها التي تعمل الحكومة على تحقيقها.

أما بما يتعلق بثقة مجلس النواب؛ قال المعايطة: إن أية حكومة ترغب بالحصول على هذه الثقة ،التي يقررها أعضاء مجلس النواب بناء على قناعاتهم في برنامج الحكومة ،الذي قدمته ورد دولة الرئيس على نقاش مطالبهم، مبينا أن الحكومة تنوي العمل بتشاركية مع مجلس النواب لأجل مصلحة الوطن وضمن الأطر الدستورية.

ولفت المعايطة أن الحفاظ على الأمن والأمان وإيجاد حلول للقضايا الأساسية كالقضايا الاقتصادية عبر خلق فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار تساهم في رسم مستقبل زاهر يليق بالأردن في ظل الظروف الحالية الصعبة في جائحة كورونا، مبينا أن الحكومة لن تعطي آمالا غير صحيحة للمواطنين ،وسنعمل سويا مع المواطنين من اجل تطوير حياة الجميع.

ونوه المعايطة  أن الحكومة نجحت في مدة قصيرة في تحقيق معالجة الوباء ووضع خطوط عملية ،لذلك رغم ابتعادها عن الإجراءات الأكثر قسوة لأجل تقليل انتشار الوباء واتجاهها نحو زيادة سعة إمكانية المستشفيات من الأسرة لاستيعاب المصابين وإقامة المستشفيات الميدانية والتعيينات ،التي تمت إضافة إلى ساعات الحظر الليلي والحظر الشامل يوم الجمعة، مؤكدا  أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لعودة القطاعات ستكون تدريجية بالتزامن مع الوضع الوبائي ،ووفقا لما تحدده الجهات المعنية بالقطاع الصحي ولجنة الأوبئة على أساس علمي مدروس.

وفيما يتعلق بتقليص البطالة؛ أكد الوزير أنه لا يمكن تجاوز هذه القضايا إلا بتحقيق النمو الاقتصادي عبر مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير المناخ المناسب لذلك ،حيث سيتم العمل على استقرار التشريعات لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل في القطاع الخاص تحديدا، مبينا أن دولة الرئيس أشار في بيانه إلى خطوط عامة سيلحقها برنامج تنفيذي لكافة القطاعات خاصة القطاع الاقتصادي ،إضافة إلى إيجاد صندوق استثماري لإمكانية قيام مشاريع استثمارية كبيرة تعود بالنفع على خزينة الدولة.

وأضاف المعايطة أن الطاقة جزءا أساسيا من تحفيز الاقتصاد ،وسيكون هناك دراسات لتقليل تكلفة الطاقة على المنتجين وتوسيع قطاعات العمل المختلفة وإعطاء الحوافز التي تؤدي إلى خلق فرص عمل للمواطنين.

وأوضح الوزير إننا لم ننجح حتى الآن في اللامركزية ،لأنها مشروع جديد فالفكرة والرؤية لها هي تحقيق تنمية في المحافظات وخلق اقتصاد محلي بمشاركة المواطنين ،حيث تم دراسة الإيجابيات وكيفية تجاوز التحديات لخلق تنمية حقيقية عبر تقوية الجهة المسؤولة عن التنفيذ "مجلس المحافظة" وأن يكن هناك جهات متكاملة متجانسة قادرة على العمل بتشاركية داخل المحافظات، مشيرا إلى أن أهم ما يتعلق باللامركزية هو عملية نقل وتفويض الصلاحيات إلى المحافظات ،بحيث يتم اتخاذ القرار داخل المحافظة حول عديد من القضايا ،بهدف تحقيق التنمية وتطوير اشكال الإدارة المحلية بدءا من البلديات.