موجز الحياة البرلمانية

منذ قيام الدولة الاردنية كان هناك ايمان كامل بالنظام البرلماني المنتخب ، فمنذ تأسيس امارة شرق الاردن سنة 1921 وهو يتجه نحو تعزيز النظام البرلماني ولقد تم تتويج هذا السعي بانتخاب اول مجلس تشريعي في عام 1929 باعتباره اول مجلس تشريعي في تاريخ الاردن الحديث ولقد توالت المجالس التشريعية حتى بلغ عددها خمسة مجالس منتخبة ، ثم تم وضع دستور 1947 الذي جاء نتيجة التحولات السياسية التي طرأت على البلاد والتي كان من اهمها تحقيق الاستقلال وتحول الدولة من امارة الى مملكة ولقد اخذ هذا الدستور بنظام الغرفتين والذي اطلق اسم مجلس الأمة والذي يتألف من مجلس الاعيان ومجلس النواب.

تاريخ الحياة الحزبية في الأردن

لم تكن الحياة الحزبية عند الأردنيين حديثة العهد ،فقد بدأت قبل إعلان تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921. ففي عام1919ـ أي في عهد الحكومة الفيصلية ـ وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، وافتضاح أمر اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور ،انتضم بعض الأردنيين في حزب الاستقلال السوري، وعندما أنشأت إمارة شرقي الأردن،تم تأسيس فرع لهذا الحزب في الأردن، حيث شارك بعض أعضائه في أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع عام 1921.

ثم توالى بعد ذلك تأسيس الأحزاب السياسية في الأردن مثل حزب الشعب الأردني عام 1927،وهو أول حزب أردني دعا إلى تكوين مجلس نيابي منتخب وحكومة مسئولة أمامه ، كما كان من الداعين إلى عقد المؤتمر الوطني الأول عام 1928، لأجل مناهضة المعاهدة الأردنية البريطانية التي عقدت في ذلك العام ، حيث أعلن المؤتمرون ميثاقا وطنيا، تضمن مجموعة من المبادىء، التي تطالب بالاستقلال التام للأردن، وبالرفض القاطع لتلك المعاهدة التي تنتقص من استقلال البلاد ، ثم جاء من بعده حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني بزعامة حسين الطراونة عام 1929،

نبذة عن المجتمع المدني  

المجتمع المدني رابطة اجتماعية تقوم على الاختيار الفردي ، يدخل فيها الافراد طواعية دون اجبار وينظمون الى عضويتها بإرادتهم الحرة التي تجعلهم يلزمون بمبادئها ويسهمون في أنشطتها ، ووجود هذه الرابطة الاجتماعية يحقق للمجتمع ككل مزيدا من الاستقرار والسلام والأمن.

وهذا الشكل من التنظيم الاجتماعي يتكون من مجموعة المؤسسات المتنوعة دينية وتعليمية ومهنية وسياسية وثقافية كالنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية، وكلك الخيرية والأحزاب السياسية ... الخ، والتي تسودها قيم ومبادئ التسامح وقبول الاخر والحوار السلمي واحترام الحرية والخصوصية الفردية ، وتقوم تلك المؤسسات بممارسة دور الرقيب على تصرفات الحكومة إزاء الأفراد والجماعات ثم محاسبتها وسؤالها .

وقد نشأت ظاهرة المجتمع المدني في نشأتها وتطورها في المراحل اللاحقة لعصر التنوير بتاريخ نضال الشعوب من أجل الديمقراطية والحرية والمساواة ، كما انها عبرت عن افضل وسيلة لعلاج التعارض بين حاجة الانسان الى الحرية وحاجته الى الامن والنظام .

التشـريعات

تعمل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مراجعه فيما يتعلق بالجانب التشريعي وذلك من خلال متابعة التشريعات الحكومية  المعروضة أمام مجلس الأمة وتتبع مراحلها الدستورية بدايةً من مرحلة إعدادها و إرسالها الى مجلس النواب الموقر وإحالتها الى اللجان النيابية المختصة لدراستها وإقرارها  وإكمال مسيرتها حسب التدرج الدستوري وصولاً لمصادقة جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح بذلك نافذه.

ملخص مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس الأمة الثامن عشر والقوانين النافذة